عريضة شعبية وأخرى نيابية للإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي

وقع آلاف التونسيين عريضة شعبية للإطاحة برئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، بعد أن أسقط نواب البرلمان الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي ،المُكلف من حركة النهضة بتشكيلها.

وجاء في نص العريضة"نحن التونسيين رجالا ونساء نطلب من كل نائب نزيه ومن كل رجل وإمرأة حر أن يوقع على مطلبنا الراهن بإعفاء راشد الغنوشي من مهام رئاسة البرلمان.. الوطن أمانة ..عاشت تونس"

وقام آلاف التونسيين بتوقيع العريضة، ساعات قليلة بعد نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبالتوازي مع جمع التوقيعات الشعبية لهذه العريضة، انطلق مسار ثان للإطاحة بالغنوشي من داخل البرلمان.

وبدأ عدد من نواب البرلمان التونسي في صياغة عريضة لسحب الثقة من الغنوشي، وجمع التوقيعات اللازمة لتمريرها بشكل قانوني .

وبدأ النواب الذين اسقطوا حكومة الحبيب الجملي ، في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، كخطوة ثانية تم الاتفاق على تنفيذها، بعد نجاح الخطوة الأولى التي تمثلت في اسقاط الحكومة.

وشكّل النواب الرافضون للتشكيلة الحكومية المقترحة جبهة برلمانية تضم 92 نائبا، وأكدوا في ندوة صحفية أنهم منفتحون على باقي النواب الذين ساهموا في إسقاط التشكيلة الحكومية، التي لم تدعمها سوى حركة النهضة الإسلامية وكتلة ائتلاف الكرامة.

وأكّدت مصادر نيابية من داخل الجبهة البرلمانية الجديدة لـ"إرم نيوز " أن عريضة سحب الثقة سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى مكتب مجلس نواب الشعب بعد جمع التوقيعات اللازمة.

وأضافت المصادر أن أغلب الأحزاب المشكّلة للجبهة البرلمانية وخاصة منها حزب قلب تونس وحركة الشعب وتحيا تونس، إضافة إلى أحزاب من خارج الجبهة ومنها حزب التيار الديمقراطي، سيتفقون على مرشّح واحد يخلف الغنوشي على رأس البرلمان.

وأصدر الحزب الدستوري الحر ، بيانا شدّد فيه على ضرورة إمضاء النواب الذين اسقطوا الحكومة المقترحة ، على عريضة لسحب الثقة من رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان،راشد الغنوشي .

واعتبر الحزب الدستوري الحر في بيانه أن "سحب الثقة من الغنوشي يعتبر تصحيحا للخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة البرلمانية ،التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أبريل 1938 "

وشدد الحزب على أنه يضع تواقيع كل نوابه (17 نائبا ) كبداية لجمع تواقيع 73 نائبا ، وهو العدد القانوني الأدني لتمرير عريضة سحب الثقة .

كما طالب الحزب الدستوري الحر ''كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل .." ، وفق ماجاء في البيان .

والجدير بالذكر أن الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي ينص على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط."