الحكومة الجزائرية بصدد سن تشريعات لـ"ضبط الممارسات الإعلامية"
قال وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر إن الحكومة بصدد سن تشريعات جديدة؛ لضبط الممارسة الإعلامية (الإلكترونية والسمعية والمرئية)، استنادًا إلى أن القطاع يشهد "فوضى في ظل غياب التشريعات والنصوص القانونية".
وتعهد الوزير، خلال لقائه مسؤولي مؤسسات إعلامية، بالحفاظ على الحريات، وإطلاق مشاورات شاملة مع العاملين في القطاع خلال الفترة المقبلة؛ لإقرار خطوات الإصلاح التي "سترتكز على استقلالية الإعلام وحريته بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن".
وتابع: "الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات"، مبرزًا أن كل شيء "سيخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدًا".
ورأى الوزير، وهو المتحدث باسم الحكومة، أن ذلك "سيتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عليه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة".
وتعهد بالسعي لإلغاء "جميع أشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية، لغرض ضمان الظروف الملائمة لممارسة حرة، ومسؤولة للعمل الصحفي".
وشكل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، لجنة لتعديل الدستور، ستتولى "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي".
