البرلمان الليبي يتوجه إلى القضاء لإسقاط اتفاقية السراج وأردوغان
أعلن البرلمان الليبي، الأربعاء، عن أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، المتعلقتين بالصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري.
وقال البرلمان في بيان صدر عنه، إن "الإدارة القانونية لمجلس النواب الليبي، تعد مذكرة قانونية مفصلة حول الاتفاقية المثيرة للجدل بين تركيا وحكومة السراج، وستحيلها إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام الاتفاقية وإيقاف تنفيذها".
وأضاف البيان، أن إحالة الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وتركيا إلى القضاء، تأتي استكمالا للحراك السياسي والقانوني الذي يجريه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل المجلس حيال الاتفاقية “الباطلة دستوريا”، بحسب البيان.
وكانت حكومة الوفاق قد وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرتي تفاهم مع تركيا في الشأن الأمني والبحري أثارتا جدلا واسعا ورفضا من الليبيين ودولا عدة.
وكان البرلمان، قد أعلن رفضه لمذكرة التفاهم، معتبرا أنها "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
