اتفاقية الوفاق الليبية مع تركيا.. جوانب خفية تمنح الأتراك امتيازات عسكرية واقتصادية

أحدث توقيع حكومة الوفاق الليبية و تركيا مذكرة تفاهم أمنية-بحرية ردود أفعال دولية منددة.

ودان البرلمان الليبي توقيع هذه المذكرة عادًّا إيّاها غير دستورية وأنها تدخل في حق أصيل للبرلمان الليبي، كما أصدرت بضع مدن وقبائل ليبية بيانات استنكرت فيها ما قامت به حكومة الوفاق بهذا الصدد.

دوليًّا، تحركت بضع دول عبر قنواتها السياسية والدبلوماسية لرفض هذا الإجراء خصوصًا فيما قيل إنه اتفاق بحري بين تركيا وليبيا ومن هذه الدول: مصر، واليونان، والشطر اليوناني من قبرص.

غير أن أهم سؤال في كل ما أثير حول هذا الأمر هو "ما هي بنود هذا الاتفاق وما هي مواده التي احتواها" ؟

ما نشرته وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق لم يكن واضحًا بشكل تام فهي أوردت أن المذكرة لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين تركيا وليبيا، وكذلك أوردت أنه جرى توقيع بضع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الأمني والعسكري وحول السيادة البحرية.

وربما أهم نقطة يمكن الوقوف عندها فيما نشر من قبل وسائل إعلام الوفاق هي أن هذه المذكرة تسعى ( إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا ) .

ولم تخل هذه النقاط من بعض الغرابة منها ما يتعلق (بالحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا )، كما ورد فيها نقطة هي الأكثر جدلًا دوليًّا وإقليميًّا وهي (حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي) علمًا أن السواحل التركية لا تقابل سوى جزء بسيط من السواحل الشرقية لليبيا والواقعة تحت سيطرة البرلمان الليبي وليس حكومة الوفاق.

"إرم نيوز" استطاعت أن تتوصل لبعض المعلومات حول هذه الاتفاقية من مصدر خاص بحكومة الوفاق، أوضح أن ما أثير من نقاط عبر وسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق هي نقاط للتمويه ولتمرير أهم ما تم الاتفاق عليه وهو التدخل التركي بشكل أكبر في الحرب الدائرة على تخوم طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن أهم ما ورد في هذه المعاهدة هو السماح لتركيا بلعب دور عسكري أكبر في ليبيا، كما ورد في هذه الاتفاقية ولم يعلن عنه بأي وسيلة وهو أن مدة الاتفاقية 10 سنوات يدفع الجانب الليبي مبلغ 2 مليار دولار سنويًّا لأنقرة، كما ورد فيها إمكانية إنشاء قواعد عسكرية تركية تحديدًا في مدينة زليتن ومصراتة مع احتمالية زيادة القواعد حسب الحاجة وحسب المدن.

وحسب المصدر فإن أخطر ما ورد في هذه المذكرة هو ما يتعلق بإتاحة المجال للقوات التركية لاستخدام المطارات والطرق الليبية لأغراض عسكرية، مضيفًا أن بعض النقاط الأخرى تقترب من محاولة استنساخ اتفاقية تركيا قطر والموقعة في مارس / آذار 2015 والتي بمجرد توقيعها بدأت أعداد القوات التركية تصل تباعًا حتى وصلت بحلول أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 إلى 5 آلاف جندي ثم زاد العدد ليصل بنهاية عام 2017 إلى 10 آلاف جندي تركي بقطر، وتحاول حكومة الوفاق فعل ذلك في ليبيا عبر قاعدة تركية تنشأ لهذا الغرض بين مدينتي مصراته وزليتن.