مصر واليونان تدينان "الاتفاقية البحرية" بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية
اعتبر مسؤول طاقة قبرصي أن الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، تستهدف اليونان ومصر، وستؤثر على استكشاف النفط والغاز وتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة المضطربة.
وكانت أنقرة وطرابلس أعلنتا عن توقيع مذكرتي تفاهم في الجانبين الأمني والبحري، أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي.
وقال تشارلز إليناس ، الرئيس التنفيذي لشركة قبرص الطبيعية للهيدروكربونات ، لصحيفة "أوروبا الحرة"، إن التأثير الفوري للاتفاقية التركية الليبية سيكون على المناطق الاقتصادية الخالصة لليونان ومصر.
و أدانت كل من اليونان ومصر، وكذلك قبرص الاتفاقية بشدة لعدم اتفاقها مع القانون الدولي ، وتجاهلها بشكل صارخ حقوق الجزر.
وأعلنت اليونان، الجمعة، أن وزارة الخارجية اليونانية استدعت كلًا من السفير التركي والليبي في أثينا، احتجاجًا على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا حول الصلاحيات البحرية.
ونقل مصدر دبلوماسي أن أثينا أمهلت الخارجية اليونانية السفير الليبي، حتى الخميس المقبل، لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة.
ورفضت القاهرة الصفقة بين أنقرة وطرابلس في وقت سابق ووصفتها بأنها "غير قانونية"، وقالت أثينا إن الاتفاق "غير مقبول على الإطلاق" لأنه تجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين سواحل تركيا وليبيا .
كما نددت وزارة الخارجية القبرصية بالصفقة.
وقال بيان صادر عنها:"مثل هذا الترسيم، إذا تم القيام به، سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، ويعد مخالفًا للمبدأ المعترف به في اتفاقية قانون البحار وحقوق المناطق الاقتصادية الخالصة في الجزر"، وخلصت إلى أنه "مع تشويه قانون البحار وتزوير الجغرافيا - لن تحصل تركيا على أي مكان شرق البحر المتوسط".
وبدوره قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو إنه بمذكرة التفاهم بشأن "ترسيم الحدود البحرية ، فإن تركيا تحمي" الحقوق المستمدة من القانون الدولي ".
ونقلت "رويترز" عنه قوله إنه يمكن الاتفاق على مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى إذا أمكن التغلب على الخلافات، مشيرًا إلى أن أنقرة كانت تؤيد "التقاسم العادل" للموارد ، بما في ذلك خارج قبرص.
