استياء في الجزائر من توقيف 340 ناشطًا خلال أسبوع

ارتفع عدد الموقوفين في الجزائر إلى 340 شخصًا، خلال الأسبوع الأخير، في مشهد غير مألوف مقارنة بما ظل يشهده الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي.

وأبدت فعاليات جزائرية قلقها البالغ إزاء ما آلت إليه المنظومة الحقوقية، على خلفية التوقيف الواسع لمئات الأشخاص بتهم "التشويش" على الحملة الانتخابية الدعائية التي أنهت يومها الثامن.

وأشار الحقوقي "صلاح الدين سيدهم" إلى أن "جميع المحافظات التي أقام المرشحون الخمسة فيها مهرجانات انتخابية شهدت موجة اعتقالات، كان أكبرها اعتقال 45 مواطنًا في محافظة باتنة"، إثر تجمع دعائي لرئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون.

وفي تصريح لمراسل "إرم نيوز"، انتقد سيدهم "احتجاز محتجين عبّروا بسلمية عن معارضتهم لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم".

وأضاف سيدهم: "معارضة الانتخابات سلوك يستدعي البحث في دواعيه، وليس تجريم الموقوفين، على منوال 4 ناشطين قضت محكمة تلمسان الغربية بحبسهم 18 شهرًا، بينهم ناشطون وحقوقيون ومناضلون في قوى سياسية معارضة".

من جانبه، قال الخبير الاجتماعي محمد بوكراس: إن ما يحدث توقيف "غير طبيعي"، مشيرًا إلى أن "تاريخ الجزائر لم يشهد اعتقالات واسعة ومتواصلة بهذه الكثافة".

واعتبر بوكراس أن "استمرار الاعتقالات سيفرز احتقانًا وتأجيجًا للوضع، في وقت تحتاج الجزائر فيه إلى تدابير تهدئة تسمح بإنجاح أهم موعد سياسي في البلاد هذا العام".

وعلى النقيض من ذلك، يؤيد رشيد بورديمة، عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "توقيف أشخاص أقدموا على إغلاق المكاتب البلدية لتنظيم الانتخابات، بينما ارتضى آخرون إغلاق مقار دوائر، في تحدٍ غير مقبول للهيئات الرسمية"، بحسب تأكيده.

وقال بورديمة: إن "المشرع المحلي يفرض عقوبات شديدة على كل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية".

وتشهد الجزائر منذ أيام سلسلة مظاهرات ليلية تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة، وترفض تصريحات قائد الجيش وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن حقيقة مشاركة فصيل هائل من الناخبين.

وطالب الحراكيون السلطات بإقرار تنازلات تتيح التهدئة وتحقيق مطالب الشعب بإلغاء الرئاسيات؛ وترحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تمهيدًا لبناء الجزائر الجديدة، بحسب تأكيدهم.