مصادر تونسية: تحقيقات مرتقبة في 270 قضية فساد ستشمل توقيف مسؤولين

تعتزم السلطات التونسية، فتح تحقيقات في 270 قضية فساد داخل مؤسسات الدولة، بينها شركات وطنية كبرى وقطاعات حساسة، بحسب مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إنه "سيتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فتح تحقيق في 270 قضية فساد داخل مؤسسات الدولة".

وبينت أن "التحقيقات تخص شركة فوسفات قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وقطاع الديوانة والطاقة والنسيج والصفقات العمومية"، مشيرة إلى أنه "سيتم إيقاف عدد من المسؤولين والسياسيين في الساعات القليلة المقبلة".

وتأتي هذه الحملة المنتظرة فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وضع عدة وزارات تحت الرقابة المالية والإدارية؛ من أجل التدقيق في حساباتها، في خطوة لمحاربة الفساد وفتح ملفات الصفقات العمومية المشبوهة والأموال المهدورة.

وأكدت تقارير محلية أنه "تم وضع وزارات الخارجية والتجهيز والدفاع والطاقة والصناعة تحت الرقابة المالية والإدارية مع التدقيق في الحسابات، ومن المرجح ان تتم مساءلة بعض الوزراء المقالين وبعض المسؤولين الحاليين في ملفات هامة وصفقات عمومية".

ونقلت التقارير عن مسؤول سابق، لم تذكر هويته، أنه "تقدم بقضية عدلية للمطالبة بأن تشمل التحقيقات وعمليات التدقيق رئاسة الحكومة".

وكانت رئاسة الجمهورية، طالبت قبل يومين بإخضاع أجهزتها للرقابة المالية.