تونس.. وزيرا الخارجية والدفاع يكذبان الحكومة والرئاسة بشأن إقالتهما

أثارت إقالة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع في تونس جدلاً واسعًا حول التوقيت والخلفيات وحقيقة الإعفاء أو الاستقالة وسط تحذير من تداعيات ذلك على العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، خصوصًا في هذه المرحلة التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة.

وكذّب وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي رواية رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بشأن إعفائه من مهامه، مؤكدًا أنه تقدم بالاستقالة قبل إعلان المؤسستين إقالته، كما أبدى وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي استغرابه من إعلان الإقالة مؤكدًا أنه هو من طلب إعفاءه من مهمته.

وقال وزير الشؤون الخارجية الثلاثاء 29 اكتوبر / تشرين الأول 2019 إنه قرر الاستقالة من مهامه كوزير للشؤون الخارجية "لاستحالة مواصلة مهامه وفق ما تقتضي الأعراف الدبلوماسية" مكذبًا بذلك بيان رئاسة الحكومة الذي كان قد أعلن عن إقالته هو ووزير الدفاع وكاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (تونس افريقيا للأنباء) عن الجهيناوي تأكيده أنه أشار في نص استقالته التي قال إنه وجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى أنها "تأتي على إثر استحالة مواصلة مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية حسب ما تقتضي الأعراف الدبلوماسية وما يتطلب ذلك من انسجام بين مؤسسات الدولة خدمة لمصالح تونس وإشعاعها على الساحة الدولية".

وكان غياب وزير الخارجية عن لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية الألماني أمس الاثنين قد أثار جدلا واسعا وتساؤلات عمّا إذا كان قد أعفي من منصبه.

وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة الشؤون الخارجية لـ "إرم نيوز" إنّ الجهيناوي جهّز طلب الاستقالة منذ أيام وإنّ إعلان رئاسة الحكومة عن إقالته أثار استياء عميقا لديه.

ومن جانبه كشف وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، أنه تحادث الثلاثاء على انفراد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد طيلة ساعة وأنه دعاه إلى تفعيل استقالته التي ذكر أنه قدمها لرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر يومين بعد تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية مضيفًا "أكدت لرئيس الجمهورية أنني أريد تسليم الأمانة وذكرته بأن استقالتي جاهزة منذ 9 أغسطس / آب 2019 وموجودة في مكتبه وأنني أريد تفعيلها".

وأكد الزبيدي أنه فُوجئ بإعلان إقالته وأنه استغرب من هذا الإعلان خاصة أنه كان قد دعا رئيس الجمهورية إلى نقل طلبه القاضي بتفعيل الاستقالة في بلاغ رسمي وأنه أوضح له أسباب تغيبه عن مجلسي وزراء ترأسهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتأما بعد الانتخابات الرئاسية وأنه جدّد موقفه الرافض لممارسات قال إنها جدت خلال الحملة ووصفها بغير المسؤولة من ذلك استهدافه واستهداف ابنه الفقيد .

وفسّر الزبيدي غيابه عن مجلسي الوزراء قائلاً "رفضت حضور مجلس الوزراء في مناسبة أولى لأن لي موقفًا من التداين وفي مناسبة ثانية لأنه لم تتم استشارة أحد حول مشروع ميزانية الدولة فقررت عدم الحضور خاصة أنه تضمن معطيات غير دقيقة بخصوص قيمة كتلة الأجور وطبعًا لا يمكن أن أكون شاهد زور ".

وأكد الزبيدي أنه قدم استقالته في مناسبتين الأولى لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي يوم 20 مارس 2019 وأنه تراجع عنها بعد تمسك الرئيس الراحل ببقائه والثانية يوم 9 أغسطس / آب 2019 ، ورفضها محمد الناصر.