سويسرا ترفع تجميد أموال صهر الرئيس التونسي الأسبق "بن علي"

أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، أنها رفعت تجميد أموال كل من مروان المبروك، (صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي)، ما يعني خسارة السلطات التونسية قضية استعادة الأموال المهرّبة من طرف رجل الأعمال التونسي.

وأوضحت المحكمة أن قرار رفع التجميد شمل أيضًا شقيقي مروان المبروك، ومحمد علي، وإسماعيل المبروك، بعد رفضها بشكل نهائي طلبًا تقدمت به السلطات التونسية لتجميد أموالهم.

ونشرت المحكمة القرار، اليوم الثلاثاء، في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وينص على رفض الاستئناف، الذي تقدمت به السلطات التونسية ضد القرار، الذي اتخذ العام 2017، وذلك بعد عدم وجود أدلة ضدهم.

وتقدمت السلطات التونسية مرارًا بطلبات لتجميد أموال أصهار الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومن بينهم مروان المبروك، وصخر الماطري، وبلحسن الطرابلسي، بسبب وجود شبهات فساد وشبهات حول طريقة تجميع ثرواتهم وتهريبها إلى بنوك سويسرية.

وسبق أن جرى تجميد الحسابات السويسرية للأشقاء الثلاثة في العام 2011، في إطار جهود أوسع بذلت لفرز الأصول الخاصة المملوكة للرئيس التونسي الأسبق، الذي توفي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في منفاه بالمملكة العربية السعودية.

وبينما جرى رفع التجميد عن حسابات محمد علي وإسماعيل المبروك في العام 2014، استمرت الدعوى القضائية، التي رعتها السلطات التونسية مرفوعة ضد مروان المبروك، الذي ظل محل تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي حتى العام 2017، عندما قرر حفظ القضية، نظرًا لعدم كفاية الأدلة.

وأوضحت مصادر إعلامية في سويسرا، أنّ القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية رفض الاستئناف، الذي تقدمت به السلطات التونسية ضد القرار الذي اتخذ في العام 2017، وأعادت التأكيد على عدم وجود أدلة ضد مروان، الذي قالت المحكمة إنه كان مُستهدفًا في الأساس بسبب زواجه من ابنة بن علي، وهي زيجة انتهت منذ ذلك الحين.

واعتبر القضاة بحسب المصادر نفسها، أن التحقيق الذي جرى بشأن المبروك في تونس لم يكن مُعمّقًا، كما أن المعلومات المقدمة إلى السلطات السويسرية لم تكن دقيقة، موضحة أنه على سبيل المثال تم تقديم بيان رسمي باللغة العربية، لكنه لم يكن مُترجمًا إلى أي من اللغات الرسمية المعتمدة في سويسرا، وهي: الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، ولهذا السبب تم رفضه كدليل.

وقالت المحكمة، إن المبروك لديه الآن حق الوصول الكامل إلى أصوله كما أنه لا يخضع لأي حظر سفر، إضافة إلى ذلك تم حذفه من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن الأموال المملوكة مباشرة لبن علي وعائلته لا تزال مُجمّدة في سويسرا.