تونس.. تأسيس كتلة برلمانية جديدة تضمّ 15 نائبًا

كشفت تقارير صحفية في تونس عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة تضم 15 نائبًا وذلك بعد لقاءات مكثفة قادها عدد من الفائزين في الانتخابات التشريعية أخيرًا لتجميع صفوفهم تزامنًا مع انطلاق المشاورات الرسمية لتجميع الحكومة التونسية الجديدة .

وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن هذه الكتلة البرلمانية الجديدة تضم عددًا من الوجوه السياسية المعروفة على غرارالأمين العام لحزب "مشروع تونس" حسونة الناصفي ،والأمين العام لحركة "نداء تونس"علي الحفصي، والقيادي البارز لحزب "الاتحاد الوطني الحر" طارق الفتيتي، والقيادي في "حزب البديل التونسي" حافظ الزواري، و الأمينة العامة لجمعية "عيش تونسي" ألفة التراس.

ولم تستبعد الصحيفة أن يكون لهذه الكتلة دور خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة السياسية الجديدة.

وتتواصل المشاورات الرسمية الخاصة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وسط مؤشرات على "ولادة عسيرة" للحكومة المرتقبة في ظل رفض واسع من قبل عدد من الأحزاب للمشاركة في حكومة برئاسة حركة النهضة الإسلامية.

وبدأت المشاورات بصفة رسمية غداة إعلان حركة "النهضة" الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، موقفها النهائي من هوية رئيس الحكومة المقبل، الذي سيكون من داخل الحركة، على أن تتولى لجنة داخلية التفاوض حول اسمه.

وقالت مصادر مطلعة على سير المشاورات لـ"إرم نيوز" إنه "سيكون أمام حركة النهضة مهلة شهر لإنهاء المشاورات والإعلان عن الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، فإن لم تنجح في إتمام المهمة في غضون الشهر، فسيتولى رئيس الجمهورية إعادة تكليف الحركة ويمهلها شهرًا ثانيًا لتشكيل الحكومة".

وكان رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبد الكريم الهاروني، صرح بأن المجلس أجمع على أن يكون رئيس الحكومة شخصية من الحركة معتبرًا أن "هذا أمر لا يخضع للتفاوض، فمن حق الحركة التي فازت في الانتخابات التشريعية أن تقود الحكومة، وأن تشكلها على أساس برنامج يضبطه الشركاء".