الجزائر.. بوادر لحسم ملف موقوفي "العلم الأمازيغي" (صور)
أعلنت مراجع حقوقية متطابقة اليوم الإثنين، عن بدء أولى محاكمات موقوفي الراية الأمازيغية غدًا الثلاثاء، على وقع اتجاه لإنهاء معضلة عشرات المعتقلين وتكييف التهم كـ"جنح" بدلًا عن تصنيفها السابق في خانة "الجنايات".
في سابقة من نوعها، أبلغت محكمة سيدي امحمد محامي المعتقلين بالشروع في ثلاث محاكمات نهار الثلاثاء، في وقت أكّد المحامون فطة سادات، ونور الدين يسعد، ويمينة عليلي لمراسل "إرم نيوز"، أنّ أولى المحاكمات ستشمل ستة ناشطين، وهم: حمزة محارزي وطاهر صافي وخالد أوديحات ومسعود لفطيسي وبلال باشا وجابر عيبش.
وقال المحامون الثلاثة إنّ بقية الموقوفين سيحاكمون تباعًا بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية" في غضون الأيام القليلة القادمة، واعتبروا أنّ الخطوة تشي برغبة السلطات حسم ملف ظلّ يفرز جدلًا عارمًا منذ حزيران/يونيو الماضي.
وقرأ سادات وبن يسعد وعليلي، إعادة تكييف التهم الموجّهة إلى موقوفي العلم الأمازيغي، على أنّه يعكس "نية في إصدار أحكام مخفّفة"، أو "تبرئة ساحة الموقوفين"، في خطوة تهدئة قبل أقل من شهرين عن تنظيم انتخابات الرئاسة المزمعة في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم.
وكانت المجاهدة الجزائرية المخضرمة زهرة ظريف بيطاط (84 عامًا)، قد أعلنت مساء أمس الأحد، أرضية بـ4 مطالب لإنهاء أزمة معتقلي الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.
وفي بيان وجهته للرأي العام المحلي، قالت زهرة ظريف بيطاط إنّ مبادرتها تقوم على حتمية تنازل السلطات وتبنيها إجراءات تهدئة، تقوم أولًا على إطلاق سراح كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وتوقيف سياسة التعسف وكل الإجراءات القمعية، فضلًا عن توقيف ما سمته "استغلال القضاء"، واحترام الحريات الأساسية في التظاهر والصحافة والتنقل والرأي والتعبير.
وتتابع السلطات نحو مئتي موقوف بتهم "تهديد الوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" و"إحباط معنويات الجيش"؛ إثر إطلاقهم تصريحات ورفعهم شعارات، ورفع آخرين للراية الأمازيغية في المظاهرات التي تجوب الجزائر للشهر الثامن تواليًا.
