محامو الجزائر يقاطعون جلسات أكبر محكمتين في العاصمة

أعلن محامو الجزائر، اليوم السبت، مقاطعتهم كافة جلسات أكبر محكمتين في عاصمة البلاد (سيدي أمحمد وباب الوادي)، ردًا على ما سموه "إفراط القضاة في إطالة قضايا موقوفي الحراك الشعبي المستمرّ منذ 22 شباط/فبراير الماضي".

وقال أعضاء "الائتلاف الجزائري للمحامين"، في بيان، إنّ قرارهم جاء بعد مناقشات مستفيضة ودراسة الوضع الراهن، وظروف لأكثر من 200 ناشط موقوف بسجني القليعة والحراش في العاصمة الجزائر منذ أربعة أشهر.

وشدد البيان الذي حمل توقيع النقيب صلاح براهيمي على أنّ "جلسات التحقيق تعمل على ربح الوقت، والمشاركة فيها يعني تأييد محاكمة بعيدة كل البعد عن المحاكمة العادلة"، وبرر المحامون تصعيدهم بتسجيلهم "عدة خروقات قانونية وإجرائية في التعاطي الأمني والقضائي" مع من جرى إيداعهم الحبس المؤقت منذ 23 حزيران/ يونيو الماضي.

وتساءل البيان عن التضارب الحاصل بين محاكم البلاد ونظيراتها في العاصمة، "ففي وقت استفاد عدة موقوفين في محافظات عنابة وقسنطينة ومستغانم وباتنة من أحكام بالبراءة، يصرّ قضاة محكمتي سيدي أمحمد وباب الوادي على تمديد حبس الحراكيين الموقوفين".

وأبدى المحامون أسفهم بشأن ما وصفوه بـ"تجاوزات طالت أبسط الحقوق والحريات، وحقوق الدفاع في معالجة الملفات، سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية"، و"حرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محاميهم، فضلًا عن الإفراط في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع".

وأشار البيان إلى أنّ "مقاطعة جلسات التحقيق لن تشمل المحاكمات التي يراهن المحامون على حضورها بقوة والدفاع عن براءة موكليهم الذين تتم متابعتهم بتهم متعددة، أبرزها (تهديد الوحدة الوطنية) و(التحريض على التجمهر) و(إحباط معنويات الجيش).

ويعتزم المحامون تنظيم مسيرة احتجاجية ضخمة، الخميس المقبل، بالعاصمة الجزائر؛ لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي بسحب قانون المحروقات الجديد المثير للجدل، على خلفية ما يتضمنه من امتيازات لصالح المتعاملين الأجانب.