الجزائر.. تحديد موعد إيداع الترشح لانتخابات الرئاسة وسط دعوات للمقاطعة

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، يوم الـ26 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعدًا لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في الـ 12 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض 150 شخصية جزائرية بارزة، توصيف نائب وزير الدفاع الوطني بأن البلاد تسير على السكة الصحيحة، معتبرين أن رؤية القائد العسكري "غير سديدة، في كون الانتخابات الرئاسية في الظرف الحالي لا تضمن الحل الديمقراطي والسلمي الدائم".

ويتزامن ذلك -أيضًا- مع تحرك جهات سياسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئة الحشد الشعبي استعدادًا للجمعة الـ35 من الحراك السلمي، سعيًا لثني السلطات عن تنظيم الموعد الانتخابي في هذه الظروف، لكن ذلك يلقى تباينًا في الأوساط الجزائرية.

وقال الرافضون للانتخابات في "مذكرة مطولة" إن الانتخابات الرئاسية "يجب أن تسبقها إجراءات عملية تُهيئ الظروف العامة، ضمن مسمى فترة انتقالية من أجل إرساء أسس نظام سياسي ومؤسساتي شرعي تتجسد فيه دولة مدنية، ديمقراطية تقوم على الحرية والمساواة".

وأعرب المنتقدون عن "انزعاجهم من طريقة التعاطي الرسمي مع الأزمة السياسية، المستمرة منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي".

واقترحوا مبادرة من 7 نقاط رئيسة "تضع الجزائر على الطريق الصحيح، وهي: تنظيم المواطنة، وإجماع سياسي وطني حول مطالب المواطن، ومرافقة الجيش لثورة المواطنين من خلال ضمان السلام المدني وأمن الأشخاص والممتلكات، وتفعيل الإرادة السياسية للتفاوض لمخرج ديمقراطي وسلمي، وضمان انتقال ديمقراطي خارج النظام من خلال رزنامة تمتدّ من 12 إلى 18 شهرًا".

وشدووا على "أولوية تنظيم مؤتمر وطني وميثاق ديمقراطي انتقالي، وإنتاج المجلس الوطني التأسيسي الذي تسند إليه مهمة صياغة واعتماد دستور جديد في غضون 6 إلى 9 أشهر لوضع وتسجيل الجزائر في نظام برلماني بغرفة واحدة، ويضع إدارة الشؤون العامة في أيدي ممثلي الشعب المنتخبين، وبعد اعتماد الدستور الجديد، سيمثل التنظيم المشترك للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية الفترة الانتقالية وظهور الجمهورية الجديدة".

وعلق وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، على دعوات رفض الانتخابات بأنها تعني "عرقلة لمساعي خروج البلاد من الأزمة"، موضحًا أن "تاريخ الـ12 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل،  يشكل نقطة تحول في بلادنا ومحطة انطلاقة حقيقية".

وبدوره، حذّر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من وصفهم بـ"العصابة وكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها، مِن وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات".

وهدد صالح أنه "سيتم تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسًا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".