تونس.. حركة النهضة تواجه خيارات صعبة لتشكيل الحكومة

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة مرحلة مهمة بعد اتضاح الصورة على مستوى البرلمان وعلى مستوى رئاسة الجمهورية، فيما تواجه حركة "النهضة" ذات الأغلبية البرلمانية خيارات صعبة لدفع المشاورات وتفادي التعطيلات.

وقالت مصادر متابعة لسير المشاورات لـ "إرم نيوز" إنّ الحركة تواجه موقفًا صعبًا، فهي من جهة تريد فرض شروطها ومنها تعيين أحد قياداتها رئيسًا للحكومة، كما أشار إلى ذلك رئيسها راشد الغنوشي بوضوح، ومن جهة ثانية هي مطالبة بتقديم تنازلات للأطراف السياسية الأخرى، ومنها خيار تعيين رئيس حكومة مستقل، لتضمن بذلك إجماعًا من مكونات سياسية مهمة داخل البرلمان وأكدت رفضها المبدئي التحالف مع الحركة والدخول معها في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأوضحت المصادر أنّ الحركة التي حصلت على 52 مقعدًا في البرلمان، لم يبق لها حاليًا سوى ائتلاف الكرامة، الحاصل على 21 مقعدًا للتحالف معه من أجل تشكيل الحكومة، غير أن ذلك لا يكفي، إذ يتطلب الأمر جمع النصف زائد واحد من كامل تركيبة المجلس (أي 109 أصوات من بين 217) لضمان نيل الحكومة المقبلة الثقة في البرلمان.

واعتبر مراقبون أن ما يعسّر مهمة الحركة اليوم في تشكيل الحكومة مواقف القوى السياسية الحاصلة على كتل فاعلة داخل البرلمان وأولها حزب "قلب تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الدستوري الحر" و"حركة الشعب" وآخرها حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي أعلن أنه اختار صف المعارضة ولن يدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.

وقال المحلل السياسي ناجي العياشي لـ "إرم نيوز" إنّ هذا الوضع قد يدفع الحركة إلى "مغازلة" حزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي، مستثمرة في ذلك خسارة مرشح الحزب نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية واتجاه الحزب إلى مراجعة خياراته بعد النتيجة المخيبة للآمال في الرئاسية ومحاولة الاستفادة من الكتلة البرلمانية المعتبرة التي يملكها لخلق ائتلاف قوي يساند الحكومة القادمة وفق تعبيره.

غير أنّ هذا الطرح يبقى نسبيًا وغير مضمون للحركة، خاصة أنّ رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي صرّح بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية بأنه سيدخل في مشاورات داخل حزبه للنظر في الخطوات القادمة التي سيتخذها، دون الإشارة إلى احتمال التقارب مع حركة "النهضة".

وفي المقابل أكد القيادي في حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي لـ "إرم نيوز" أنّ حزبه لن يتحالف مع حركة "النهضة" وأنه متمسك بهذا الموقف، وأن أمامه متسعًا من الوقت للتشاور والاستقرار على رأي موحد، بل إنه يراهن على فشل الحركة في تشكيل الحكومة لإعادة خلط الأوراق من جديد وربما "افتكاك" مهمة تشكيل الحكومة من الحركة.

وينصّ الفصل 81 من الدستور التونسي على أنّ رئيس الجمهورية يتولى تكليف الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر نسبة من المقاعد بقيادة مشاورات تشكيل الحكومة لمدة شهر يتم تجديده لمرة واحدة، وإذا فشل طيلة هذه المدة (أي خلال شهرين) في تشكيل الحكومة يتولى رئيس الجمهورية اختيار شخصية يراها مناسبة لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارالعياشي إلى أنّ تمسك "قلب تونس" بعدم المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة في المرحلة الحالية سيعقّد مهمة حركة "النهضة" التي تضيق أمامها الخيارات خصوصًا إذا ما تم الأخذ في الاعتبار للتوجهات العامة لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية ذات الثقل في البرلمان والتي تتعارض إجمالاً مع توجهات حركة "النهضة" ورؤيتها لإدارة الشأن العام.

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي نبيل بوبكر أنّ مهلة الشهرين لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قد تكون كافية للحركة إذا ما تم الاتفاق على شخصية من خارجها لتولي رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى طرح اسم الوزير السابق فاضل عبد الكافي، وهو من الشخصيات التوافقية والقريبة إلى حزب القروي، ما يعني أنّ الحركة قد تصيب عصفورين بحجر واحد وتستميل إليها حزب "قلب تونس" بهذه الورقة، وفق تعبيره.

وأضاف بوبكر لـ "إرم نيوز" أنّ هذه الفرضية تبقى قائمة إذا وجدت الحركة قبولاً داخليا للتنازل عن ترشيح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة، مرجحا أن تفتح هذه النقطة باب الخلافات داخل الحركة كما حصل إبّان تحديد قائمات الأسماء المترشحة للانتخابات التشريعية، ما قد يزيد من تعطيل سير المشاورات، وفق تقديره.