محامو الجزائر يطالبون الحكومة بسحب قانون المحروقات

طالب الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر، السبت، الحكومة بسحب قانون المحروقات الجديد المثير للجدل، معلنة تنظيم مسيرة ضخمة في 24 أكتوبر/تشرين الجاري، بالتزامن مع تشكيل مجموعات للدفاع عن 200 موقوف.

ودعا الاتحاد، في بيان، إلى "وجوب تخلي الحكومة عن القانون الجديد للمحروقات الذي يبدأ مجلس النواب مناقشته الأحد وسط سخط شعبي عارم، على خلفية تضمن القانون امتيازات يستفيد منها المتعاملون الأجانب"، مؤكدة اعتزامها التصعيد عبر احتجاجات في 24 من الشهر الحالي.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة دعوات لتنظيم اعتصام أمام مقر الجمعية الوطنية (البرلمان)، للضغط على النواب، وحثهم على عدم تزكية كسر قاعدة 51/49 التي تحمي السيادة الوطنية.

وتحدد قاعدة (51/49)، التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009، حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49% من الرأسمال الاجتماعي مقابل نسبة 51% بالنسبة للمستثمر المحلي.

وتحدث البيان أيضًا عن معتقلي الرأي وسائر حراكيي الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

وأبدى المحامون أسفهم بشأن "جملة من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمسّ الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات، سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية، وحرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محاميهم".

وانتهى البيان إلى التأكيد على أنّ "استمرار التجاوزات يفرض على المحامين مقاطعة كل المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى محاكمات صورية"، وهدد المحامون بمقاطعة شاملة لجلسات القضاء، معتبرين أن "جهاز العدالة المحلي صار منفذًا لقرارات سياسية"، بحسب توصيفهم.

وتتابع السلطات نحو 200 موقوف بتهم "تهديد الوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" و"إحباط معنويات الجيش"، غداة إطلاقهم تصريحات ورفعهم شعارات، ورفْعِ آخرين للراية الأمازيغية في المظاهرات التي تشهدها الجزائر للشهر الثامن.