أبرزها التحرش واستغلال الأطفال.. تجاوزات خطيرة بحملة الانتخابات التشريعية في تونس

كشفت رابطة الناخبات التونسيات، في تقرير لها مساء السبت، أنها رصدت خلال حملة الانتخابات التشريعية في تونس، عدة تجاوزات خطيرة، تتمثل خصوصًا في استغلال الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الجسدي ضد عدد من المترشحين.

وأكدت رابطة الناخبات التونسيات أنها لاحظت خلال مراقبتها للحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي استغلال الأطفال في توزيع المطويات وأطفالًا يحملون الشعارات الحزبية ويرتدون سترات تحمل شعار "حزب سياسي" بالدائرة الانتخابية بمحافظة مدنين، إضافة إلى الاتصال المباشر بالشباب دون سن 18 سنة في اجتماعات حزبية بالدائرة الانتخابية بمحافظة سليانة.

وأشارت المنظمة التونسية إلى تعرّض بعض ملاحظيها إلى العنف المادي واللفظي من قبل بعض المرشحين على رأس القوائم الحزبية والائتلافية والمستقلة.

كما بينت أنها سجلت تعرض بعض المترشحات للانتخابات التشريعية إلى مضايقات وتحرش من قبل بقية الأعضاء المنتمين لنفس القائمة على غرار الدائرة الانتخابية بمحافظة جندوبة، وهو ما يعد عرقلة لممارسة النشاط السياسي لهؤلاء المترشحات.

من جهة أخرى، أفادت رابطة الناخبات التونسيات بوجود خطابات سخرية من المترشحات أثناء الحملات الانتخابية ومحاولة إحراجهن من خلال التعليق على طريقة اللباس أو المظهر وتمرير رسائل سلبية لهن، وأنه لا وجود في المقابل لأي اهتمام أو سؤال عن برامجهن وطرق تواصلهن في صورة الوصول إلى مراكز القرار، إضافة إلى عدم التطرق إلى مواضيع تتعلق بحقوق المرأة وقضية المساواة بين الرجل والمرأة بالبرامج الانتخابية ومنها قوائم تترأسها نساء، فمن بين 12 حزبًا ترشحت في كافة الدوائر الانتخابية، نصفها فحسب تضمنت برامجها حقوق النساء.

كما وثقت رابطة الناخبات التونسيات عدم نشر صور النساء المترشحات بعدد من القوائم والاكتفاء بترك الخانة فارغة في البيان الانتخابي أو استعمال نفس الصورة لامرأة مترشحة عن نفس القائمة الحزبية بدائرتين انتخابيتين مختلفتين واستعمال صور غير واضحة لمترشحات بقائمة مستقلة على غرار الدائرة الانتخابية بمحافظات بنزرت ومدنين وبن عروس.

وكشفت الرابطة أن بعض الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة تعمدت القيام بأنشطة انتخابية بالدائرة الانتخابية صفاقس 1 ونابل 1 ونابل 2، كما تم تسجيل استغلال الملك العمومي للدعاية الانتخابية ودون أي ترخيص، على غرار ما قامت به ثلاث قوائم حزبية بالدائرة الانتخابية بمحافظة سوسة الساحلية.

كما قامت إحدى القوائم الحزبية بتوزيع مناشير انتخابية على الأمنيين بالرغم من أنهم غير معنيين بالانتخابات، وذلك على غرار ما قامت به قائمة حزبية بالدائرة الانتخابية بمحافظة الكاف، شمال غربي البلاد، بما يكشف عدم إلمام هذه القائمة بالقانون الانتخابي وخاصة بالناخبين المعنيين بالحملة الانتخابية.