ترشحوا عبر قوائم مستقلة وأخرى حزبية.. مشاركة لافتة لذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات التشريعية في تونس (فيديو إرم)

تستعدّ تونس لإجراء الانتخابات التشريعية الثالثة، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وسط مشاركة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من خلال القوائم المستقلة أو من خلال ترؤسهم لقوائم حزبية في عدد من الدوائر.

ورغم أن المنظمات الدولية والمحلية تعمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وفي العملية الانتخابية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من أن يكونوا عرضة للاستغلال من قبل بعض السياسيين والأحزاب السياسية، من خلال استعمالهم كأداة للتأثير أو لكسب المال.

وقال رئيس جمعية "إبصار" محمد المنصوري، إن "الأشخاص ذوي الإعاقة لم يجدوا حظوظهم في انتخابات 2011 و 2014 من ناحية تواجدهم في البرامج الانتخابية أو كناخبين".

وأضاف محمد المنصوري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الأحزاب السياسية والشخصيات العامة في تونس تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ككتلة انتخابية لا كأشخاص لديهم حقوق". مشيرًا إلى أنهم "لم ينتظروا الأحزاب السياسية بل قاموا بمبادرة تساعدهم على ممارسة حقهم كناخبين"، إضافة إلى مشاركتهم في الانتخابات التشريعية التي ستجري في تونس يوم 6 أكتوبر /تشرين الأول الجاري.

 بدوره، كشف العضو في منظمة "عتيد"، سامي بن يحيى، أن "مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، هي ظاهرة جديدة برزت مع الانتخابات المحلية التي شهدتها تونس العام 2018".

وأضاف بن يحيى، أن "القانون يفرض تواجد هذه الفئة في القوائم الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب السياسية كانت تسمح لهم بالمشاركة في قوائمها الانتخابية بهدف استغلالهم والتمتع بالمنحة المالية".

وأكد بن يحيى، أن "إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وفي الانتخابات، أصبح يعرّضهم إلى الاستغلال من قبل بعض الأحزاب السياسية في تونس".

 على صعيد متصل، كشفت إيمان بن عاشور، وهي كفيفة وناشطة في المجتمع المدني، أن الأحزاب السياسية "كانت تستعمل الأشخاص ذوي الإعاقة كديكور فقط".

وأضافت بن عاشور، أنه "حتى في صورة ضمهم للقوائم الحزبية، فإن ذوي الإعاقة يتعرضون للاستغلال، وهو ما دفعهم إلى التفكير وإيجاد البديل، حيث قاموا بتقديم قوائم مستقلة في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى حرصهم على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم".