حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي ينسحب من حكومة العثماني

قرر حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، مساء يوم الثلاثاء، الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان رسمي، أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة على قرار الانسحاب من الحكومة وذلك طبقًا للقانون الأساسي للحزب.

وأكد الحزب في بيان اطلع "إرم نيوز" على  نسخة منه، أن مكتبه السياسي اتخذ بأسف شديد قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، "على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبًا وطنيًا وتقدميًا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن".

وأوضح البيان دوافع قرار الحزب، إذ اعتبر أن الأغلبية الحالية، و"منذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021".

وزاد موضحًا أنه منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي "حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة".

وسجّل حزب التقدم والاشتراكية، أنه "عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها.

واعتبر التقدم والاشتراكية أن الوضع "غير السوي للأغلبية الحالية" مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، "مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل".