"هيئة الانتخابات" التونسية تحذر من إلغاء جولة الإعادة لـ "الرئاسية"

حذّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم السبت، من إمكانية إلغاء نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بسبب تواجد أحد المترشحين داخل السجن على خلفية اتّهامه بـ "الفساد" و"غسيل الأموال".

وقال نبيل بفون، في حوار له مع قناة "فرانس 24"، إنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربًا عن خشيته من أن "يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع".

وأضاف أن "القانون الانتخابي لم يتطرق الى وضعية مترشح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي، معتبرًا أن هناك مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين"، معبّرًا عن أمله في أن تتوضّح الصورة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية".

وأعرب بفون عن مخاوفه من الطعن في نتائج الدور الثاني للرئاسية من طرف المحكمة الإدارية من خلال التشكيك في مسار العملية الانتخابية ككل، مضيفًا: ''هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ونخشى أن يمس قرار المحكمة الادارية من الدور الثاني للرئاسية''، داعيًا السلطات القضائية لإعطاء المترشح القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية''.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أن "اتخاذ قرار بتعليق الانتخابات من قبل مجلس الهيئة أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل وسنسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان".

وتابع: "الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي وتلفزيوني، والأمر أصبح معقدًا أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المترشحان متساويين".

من جانب آخر، قال نبيل بفون إنه من الناحية العملية والحسابية فإن الدورة الثانية للاستحقاق الرئاسي ستكون يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن الهيئة مستعدّة لذلك".

وأكد أنّ القانون يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوعين من الإعلان النهائي لنتائج الدور الأول، وعمليًا فإن كان يوم الاثنين 30 أيلول/ سبتمبر يوم الإعلان عن أحكام المحكمة الإدارية، فإن الهيئة مطالبة بتنظيم الانتخابات في أسبوعين واعتبارا لأنّ إجراءها يجب أن يكون يوم الأحد فإنّ يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر هو تاريخ الدورة الثانية للرئاسية.