برلماني مغربي يدعو إلى رفع تجريم الشذوذ الجنسي

في خطوة من شأنها أن تثير الكثير من الجدل في المغرب، اقترح النائب البرلماني عمر بلافريج، حذف مجموعة من الفصول المتواجدة في القانون الجنائي بالمملكة، وذلك في إطار النقاش السياسي المصاحب للتعديلات المرتقب أن تضعها الفرق البرلمانية بمجلس النواب على مشروع "القانون الجنائي".

ودعا بلافريج، النائب عن "فيدرالية اليسار" وهي تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية هي "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، و"الحزب الاشتراكي الموحد"، في فيديو قصير عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى حذف الفصل 489 الذي يجرم العلاقات الجنسية الشاذة.

وقد جاء في نص القانون: "يعاقب بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلًا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد".

وزاد النائب البرلماني المثير للجدل، أن تعديلات فدراليته على مشروع القانون الجنائي تطالب أيضًا بحذف الفصل 490 من القانون ذاته، والذي ينص على أنه "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

كما تقترح "فيدرالية اليسار" بحسب ما أكده النائب البرلماني، إلغاء الفصل 491 والذي يجرم الخيانة الزوجية.

وأشار بلافريج أن "فيدرالية اليسار" تقترح أيضًا تشديد العقوبات في الجرائم ضد الأطفال لأنها "غير كافية"، وفق تعبيره.

وقدم مقترحات لتشديد هذه العقوبات كالمؤبد في حالة اغتصاب الأطفال.

ودعا المتحدث إلى فتح نقاش وطني داخل المجتمع حول هذه المواضيع المثيرة للجدل.