مصادر: الإفراج عن نبيل القروي
أفادت مصادر قضائية ومحاميين لـ"إرم نيوز" في تونس، اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت الإفراج عن المترشح للدور الثاني من رئاسيات تونس، نبيل القروي، بعد ما يقارب الشهر من الإيقاف.
وكانت مصادر قضائية في تونس رجحت لـ"إرم نيوز" أن يتم الإفراج عن القروي خلال جلسة اليوم، وذلك عقب دعوات متصاعدة لإطلاق سراحه بهدف القيام بحملته الانتخابية .
وأوقف القروي يوم 23 أغسطس / آب الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال، بعد أن قرر قاضي التحقيق في شهر يوليو / تموز الماضي، تجميد أملاكه وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة البلاد.
وتم إيقاف القروي بعد أن طعن في قرار المحكمة، وطالب برفع التجميد عن أمواله وحذف إجراء منعه من السفر، لكن دائرة الاتهام رفضت مطلبه وأصدرت بطاقة إيداع في حقه.
ورفضت مؤخرًا محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الإفراج عن نبيل القروي، وقرّرت تمديد فترة إيقافه، بالرغم من طلب محاميه الإفراج عنه ومواصلة التحقيق وهو خارج السجن.
وامتدت الجلسة التي رُفض فيها الإفراج عن القروي ساعات طويلة، وتزامنت مع تظاهرات لحشود مؤيدة للمرشح الرئاسي أمام قاعة المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه.
كما رفع أنصار المرشح الرئاسي، لافتات كتب عليها ”الحرية لنبيل“ و“لا للظلم“ و“اتركوا نبيل“ و“نطالب بالإفراج عن نبيل“، وسط حضور أمني لافت.
ووجّه حزب قلب تونس الذي يترأسه، نبيل القروي، أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، معتبرًا أن الأخير يحاول إزاحة القروي من طريقه، بعد أن أظهرت نتائج سبر الآراء أنه أكثر شعبية منه.
ونفى الشاهد، في حوار إذاعي، أن يكون المسؤول عن هذا الإيقاف، مستنكرًا في ذات السياق الانتقادات المتواصلة بخصوص ضلوعه في إيقاف القروي.
والجدير بالذكر، أن نبيل القروي صعد للدور الثاني من رئاسيات تونس، بعد أن حل في المرتبة الثانية في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وسيواجه المترشح المستقل قيس سعيد، الذي فاز بالمرتبة الأولى.
