صحفيو أكبر مجموعة إعلامية جزائرية يتوقفون عن العمل
قرر صحافيون وعاملون بمجمع "وقت الجزائر الجديد"، تعليق العمل ووقف بث البرامج والنشرات الإخبارية ونشر المواد الإخبارية عبر تلفزيون "دزاير تي في" وصحيفتي "وقت الجزائر" و"لوتون دالجيري"، ليومي الإثنين والثلاثاء.
وحمّل بيان صدر عن المحتجين اليوم الأحد، إدارة المجموعة التي تعد أكبر مجموعة إعلامية في الجزائر مسؤولية التوقف عن العمل، وذلك بعد توجيه إنذارات عدة بشأن تسديد الرواتب التي تأخرت لمدة تزيد عن 110 أيام.
وطالب البيان المدير العام للمجمع الإعلامي بالتدخل لدى الوسيط الحكومي الذي عيّنه القضاء لتسوية ملفات الشركات المملوكة لكبار رجال الأعمال الموقوفين منذ أسابيع على ذمة التحقيق بقضايا فساد.
وتعود ملكية مجمع "الوقت الجديد" لرجل الأعمال البارز علي حداد، حيث تسبب حبسه في أزمة للعمال الذين وجدوا أنفسهم ضحايا، إذ تحمّلهم أوساط سياسية مسؤولية تجاوزات مالك المجموعة، لكنهم يردون بأنه "لم يكن لهم دور في السياسة المالية والتجاوزات التي أقدم عليها حداد".
وخلال شهر يونيو الماضي، احتج عمال وصحفيو القناة التلفزيونية "دزاير نيوز" على إغلاقها، ودمجها في فضائية "دزاير تي في"، دون تسوية لوضعية موظفيها الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل.
ويتهم صحفيون ومصورون من داخل المجمع الإعلامي، رجل الأعمال المسجون، باستغلالهم لتصفية حساباته مع السلطات، بهدف التهرب من العقوبة، خصوصًا لضلوعه بقضايا فساد، بينها نهب عقارات والتلاعب بصفقات الإنفاق العام، والاستحواذ على قروض بنكية، وإعلانات ممولة من الخزينة العامة لمصلحة صحيفته "وقت الجزائر" ونسختها الناطقة بالفرنسية.
وطالب العاملون بتدخل الحكومة الجزائرية، لحماية وظائفهم، وتخليص الإعلام المحلي من قبضة رجال الأعمال والفاسدين، وإبعاد الصحفيين عن التجاذبات السياسية وتطهير المشهد الإعلامي في البلاد.
وبعد سجن "حداد" وهو أبرز المقربين من الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، تأزمت أوضاع 300 عامل، خصوصًا بسبب شبهات علاقة رجل الأعمال مع السعيد بوتفليقة، المتهم بتسهيل حصول "حداد" على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام، والأشغال العامة، والطرق، والبنى التحتية.
