من بين 26 مترشحًا.. التونسيون ينتخبون اليوم رئيسًا للبلاد

يتجه أكثر من سبعة ملايين تونسي اليوم الأحد 15 أيلول / سبتمبر 2019 إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي موفى تموز / يوليو الماضي.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي 26 مترشحًا، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج، بادر اثنان منهم إلى الانسحاب قبل ساعات لفائدة المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي، ليبقى العدد الجملي للمتنافسين 24 مترشحًا، وتكاد تنحصر المنافسة بين أربعة أو خمسة منهم، وفق مراقبين وبحسب ما تكشفه استطلاعات الرأي.

منافسة حادة

ويتنافس عبد الكريم الزبيدي ونبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" الموقوف منذ أسابيع، وعبد الفتاح مورو، مرشح حركة "النهضة" ويوسف الشاهد رئيس الحكومة ومرشح حزب "تحيا تونس" والمترشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب "البديل التونسي" مهدي جمعة من أجل بلوغ الدور الثاني الذي يجمع المترشحين الحاصليْن على أكبر نسبة من الأصوات، فيما لا يكاد بقية المترشحين يحصلون على نسب تُذكر، إلا في حال حصول مفاجأة قد تدفع بعبير موسي أو الصافي سعيد إلى دائرة الطليعة من بين المترشحين، وفق مراقبين.

وسيختار التونسيون الرئيس السابع للجمهورية التونسية، بعد مؤسس الجمهورية ورئيسها الأول الحبيب بورقيبة، فزين العابدين بن علي وفؤاد المبزع والمنصف المرزوقي ومحمد الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر.

ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية الستة والعشرين داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج كانت قد بدأت باستقبال التونسيين للإدلاء بأصواتهم منذ الجمعة 13 أيلول / سبتمبر 2019 لتتواصل إلى اليوم الأحد 15 أيلول / سبتمبر 2019.

الأغلبية الصامتة

لم تحسم طائفة واسعة من التونسيين أمرها بشأن من ستنتخب رئيسا للبلاد، خاصة أنّ مليونا ونصف المليون من المسجلين الجدد سينتخبون لأوّل مرة، بالإضافة إلى تعدّد المترشحين، حتى من داخل العائلة السياسية الواحدة، ما يضاعف من صعوبة الاختيار.

ومثلت هذه التقلبات، وفق مراقبين، عنصر إرباك جديدًا زاد من حيرة الناخبين المتردّدين الذين لم يحسموا أمرهم بشأن من سينتخبون، أو الذين تتعدد لديهم الفرضيات ولا بدّ من ترجيح واحدة منها، ما جعل هذا السباق الانتخابي على غاية من التشويق والغموض.

وقال المحلل السياسي المنصف التليلي إنّ مفهوم "الأغلبية الصامتة" ظهر منذ 2011 ولم يكن له وزن كبير آنذاك حين كانت حركة "النهضة" الإسلامية تحتكر المشهد وتمكنت من اكتساح المجلس التأسيسي، غير أنّ المعطيات تغيّرت في 2014 وظهرت قوى سياسية خلقت التوازن، وتطوّرت المعطيات بصفة أكثر تعقيدًا في 2019، وكلّما كان المشهد متنوّعًا متعدّدًا كبر دور هذه الفئة" وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي إسماعيل الغالي أنّ سيل الاتهامات المتبادلة التي انخرط فيها كثير من التونسيين من أنصار المترشحين لا تخفي أن هناك شقّا كبيرًا من التونسيين غير معنيين بهذه المعارك ولا يؤمنون إلّا بيوم التصويت، موضحًا أنّ ذلك لا يعني أنهم لم يتخذوا قرارهم النهائي بشأن مرشحهم الذي سيمنحونه أصواتهم، بل إنّهم واعون تمامًا لمن سيصوتون لكنهم اعتزلوا الجدل الحاصل في الفضاءات العمومية والافتراضية إيثارًا لسلامة المناخ الانتخابي، وفق تعبيره.

استعدادات أمنية وعسكرية

 أعدت السلطات التونسية خطة أمنية وعسكرية لتأمين العملية الانتخابية من نقل صناديق الاقتراع ومختلف المعدّات والتجهيزات اللوجستية اللازمة وصولاً إلى إعلان النتائج مرورًا بعمليات نقل الصناديق التي يتم غلقها وختمها بعد غلق مراكز الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أمس السبت، إن وزارة الداخلية سخّرت حوالي 70 ألف عون وإطار بسلك الأمن الوطني، لتأمين الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، وأضاف خالد الحيوني، في تصريح لقناة "نسمة" المحلية، أنه سيتمّ تقسيم هؤلاء الأمنيين على مجموعتين رئيسيتين، مشيرًا إلى أن المجموعة الأولى تتكون من حوالي 48 ألفًا سيتوزّعون بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقرات الرئيسيّة والفرعية لهيئة الانتخابات، ويتولّون تأمين عمليّات الاقتراع والفرز وكذلك الشخصيات والضيوف والصحفيين والملاحظين وكافة المترشّحين.

وأكد الحيوني في تصريح صحفي أن المجموعة الثانية تتكون من حوالي 20 ألفًا سيتوزعون على مختلف محافظات البلاد لضمان الأمن العام، كما أنه سيتم تسخير وحدات للحماية المدنية للتدخّل عند الضرورة والحالات الاستعجالية.

ودعت الداخلية التونسية قبل ساعات قليلة من موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي إلى النأي بها عن الصراعات الانتخابية والسياسية، كي تتمكن من تأمين المسار الانتخابي ومحاربة الإرهاب.

من جانبها ،خصصت وزارة الدفاع التونسية نحو 32 ألف عسكري لتأمين العملية الانتخابية، وأكّد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الرائد محمد زكري مشاركة أكثر من 32 ألف عسكري لتأمين الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، ينتمون للجيوش الثلاثة ومختلف الإدارات والمصالح العسكرية.

وأشار الرائد زكري في تصريح إذاعي إلى أن إيصال الصناديق وإرجاعها إلى منطقة برج الخضراء من محافظة تطاوين، جنوب البلاد، سيتم باستعمال طائرة عسكرية، كما سيتم استعمال وحدة بحرية تابعة لجيش البحر لإيصال المواد الانتخابية الحساسة إلى قرقنة من محافظة صفاقس ، عاصمة الجنوب التونسي.

وأوضح الرائد زكري أن وزارة الدفاع التونسية اتخذت مجموعة من الإجراءات تتمثل أساسًا في تعزيز الترتيبات الدفاعيّة لمنظومة انتشار وحدات الجيش الوطني سواء على الحدود الجنوبية الشرقية أو بالمرتفعات الغربية، خاصّة ما يهمّ وحدات التدخّل السريع التي ستكون جاهزة لأي تدخل طارئ، وفق قوله.

تأهب على الحدود

وفي السياق ، كثفت الوحدات الأمنية بمدينة بنقردان الحدودية جنوبًا، استعداداتها إلى أعلى درجات تأهبها مستوى وسط المدينة ومحيطها وأيضا على مستوى كامل الشريط الحدودي الممتد بين تونس وليبيا.

وانطلقت الوحدات في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للأماكن المهجورة والمشبوهة مع تركيز دوريات قارة بكامل مداخل المدينة للتثبت في هوية كل القادمين إلى مدينة بنقردان.

كما رفعت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية بمختلف تشكيلاتها المتمركزة بالمناطق الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا من عدد الدوريات الأمنية المشتركة على امتداد الشريط الحدودي برًا وبحرًا بمساعدة طائرة عسكرية تنفذ منذ يوم أمس السبت طلعات جوية ومراقبة الحدود جوًا من أجل التصدي لأي طارئ وسط مخاوف من تسلل بعض العناصر المتشددة نحو الأراضي التونسية ، وفق مصادر عسكرية.