تجريد زعيمة اليسار لويزة حنون مع 11 نائبًا من عضوية البرلمان الجزائري

التحق 12 نائبًا جديدًا بالبرلمان الجزائري، لملء شغور المناصب، عقب تسجيل وفيات واستقالات تخص 11 عضوًا، وحالة أخرى تتعلق بتعيين النائب فتحي خويل وزيرًا للعلاقات مع البرلمان، في آخر حكومة شكلها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان لافتًا أنه تم تجريد زعيمة حزب العمال لويزة حنون، من حصانتها البرلمانية برفقة 4 من نواب حزبها، بمبرر الاستقالة من المجلس في 28 مارس/آذار الماضي، في ذروة اشتعال مظاهرات الحراك الشعبي.

وجرى تعويض لويزة حنون والقياديين الأربعة في حزب العمال، بـ5 نواب من الحزب اليساري ذاته، ما يعني انشقاقًا في صفوف تشكيلة الزعيمة الموجودة منذ أسابيع رهن الحبس المؤقت بتهمتي التآمر على سلطتي الجيش والدولة، لأن قرار الاستقالة الجماعية هو موقف سياسي لم يتم الامتثال إليه، بقبول النواب الخمسة الالتحاق بمجلس النواب.

ويتيح هذا الإجراء، مقاضاة النائب السابق لويزة حنون أمام الجهات القضائية المختصة سواء عسكريًا أو مدنيًا، بعدما ظلت الحصانة البرلمانية حاجزًا أمام تتبع الزعيمة اليسارية، التي تواجه تهمتين خطيرتين برفقة من يوصفون بثلاثي العصابة، وهم: السعيد بوتفليقة، والجنرالان توفيق وطرطاڨ قائدا المخابرات العسكرية سابقًا.

وضمت قائمة النواب المستقيلين: وزير الزراعة السابق والقيادي في حزب بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني) وهو سيد أحمد فروخي، وكذلك النائب المعارض والقيادي في جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، بينما يرتقب أن يتم تعويض نواب آخرين رفعت عنهم الحصانة بسبب قضايا فساد مالي وسياسي تلاحقهم منذ زمن بوتفليقة.