نقاش سياسي في المغرب لاعتماد التصويت الإجباري بالانتخابات

استبقت وزارة الداخلية المغربية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بإجراء لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية في البلاد للتداول في آلية التصويت الإجباري بالانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها عام 2021.

وتسعى الوزارة من خلال فتح هذا النقاش السياسي مع الأحزاب إلى مواجهة العزوف الذي تم تسجيله في المحطات الانتخابية السابقة وتحديدًا الانتخابات البرلمانية في 2016، إذ صوّت 43% من المغاربة من أصل 15 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية.

"التصويت حق وواجب"

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر حزبية، أن وزارة الداخلية طلبت خلال اجتماع عقدته مع زعماء الأحزاب رأيهم في إقرار التصويت الإجباري، لتكثيف المشاركة في العملية الانتخابية وتمكين المغاربة من ممارسة حقهم.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني، إن "إجبارية التصويت في الانتخابات ليست بفكرة جديدة على المغرب، إذ طُرحت في عهد حكومة عبدالرحمن اليوسفي، وتم التراجع عنها في آخر اللحظات بحكم مجموعة من العوامل في تلك الفترة".

وأضاف زين الدين في تصريح لـ"إرم نيوز"  أن "الدستور المغربي واضح في هذا الباب، إذ يؤكد  أن التصويت حق وواجب وطني"، مشيرًا إلى أن "وزارة الداخلية تريد وقف مسلسل التراجع الحاصل في عدد المغاربة المتوجهين إلى صناديق الاقتراع".

مسؤولية الطبقة السياسية

وتساءل الخبير السياسي عن "الإجراءات التي من المرتقب أن تصاحب هذا القانون، وطبيعة الارتدادات السياسية الناجمة عنه"، منوهًا إلى أن "المشكل الحاصل في المغرب هو أن الطبقة السياسية ليست في المستوى المطلوب، فحتى الملك محمد السادس ينتقد ضعف تأطيرها للمواطنين، كما أن الأحزاب تراجعت عن أداء أدوارها الحقيقية، بالتالي كيف سنجبر المغاربة على التوجه لصناديق الاقتراع وهم يدركون كل هذه النقاط؟".

ودعا زين الدين إلى "فتح نقاش عمومي في البلاد حول هذه القضية المهمة، قبل اتخاذ أي قرار رسمي والذي من شأنه أن يعطي نتائج معكوسة".

وسبق لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، أن اقترحت عام 2015 على وزارة الداخلية سنّ قانون يجبر المغاربة على التصويت في الانتخابات، وفرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم.

في هذا الصدد، قال نور الدين مضيان القيادي ورئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، في تصريح مقتضب لـ "إرم نيوز"، إن "الأمور مازالت غير واضحة بالنسبة له ولحزبه"، مرجحًا تناول الموضوع في اجتماع الأمانة العامة لحزب الاستقلال غدًا الخميس.

من العزوف إلى العصيان الانتخابي

ومن المرتقب أن يثير موضوع التصويت الإجباري جدلًا واسعًا داخل المشهد السياسي المغربي، إذ يرى البعض أنه سيكون وسيلة للقضاء على حرية التعبير بالمملكة.

في السياق، علق الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلًا: "أنا لا أعرف أي أجندة تخريبية تعمل في إطارها هذه الأحزاب التي تريد فرض إجبارية التصويت على الناخبين المغاربة، لكن إذا ما صح هذا الأمر فإنه يُعدّ بمثابة عملية تغسيل للأحزاب السياسية قبل عملية الدفن التي ستتم حتمًا في الانتخابات المقبلة".

وأضاف كرين "لا أستبعد في ظل حالة الاحتقان أن ننتقل من العزوف الانتخابي إلى العصيان الانتخابي وهو درجة أسوأ حتى من المقاطعة؛ لأنه يعني زيادة على عدم التصويت عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات".

ولفت إلى أن "مسألة العزوف ظاهرة سياسية واجتماعية تتحمل فيها الأحزاب مسؤولية عظمى، بل هي السبب المباشر لهذا العزوف بعد فشلها في تمثيل المواطنين والتجاوب مع معاناتهم واغتنت بشكل فاحش على حساب فقرهم وتناوبت في الكذب عليهم منذ عشرات السنين"، حسب تعبيره.