مرشحون للرئاسة يقترحون حلولًا للقضاء على الإرهاب في تونس

تُحاط تونس بتحديات أمنيّة تأثرًا بالاضطرابات في جارتها ليبيا، دفعتها لتخصيص 16% من ميزانيتها لدعم أجهزة الأمن والدفاع، حيث تضاعفت هذه الميزانية 3 مرات بعد عام 2010.

لكن هذه الإمكانيات المخصصة لوزارتين سياديتين، لم تمنع تفاقم الإرهاب والجرائم المنظمة، ما أثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة السياحة، ووضعت بدورها رئيس الدولة المرتقب وحكومته أمام تحدٍ كبير، لإرساء خطة ناجحة وسريعة لوقف منسوب العنف والجريمة في البلاد، بتكلفة لا تثقل كاهل الدولة وإمكانياتها المحدودة.

الدعم المالي

في هذا الإطار، أجمع 9 مرشحين لانتخابات الرئاسة خلال المناظرة التلفزيونية التي أجريت أمس الأحد، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ووزير السياحة إلياس الفخفاخ، على ضرورة الاهتمام بالدعم المالي لوزارتي الداخلية والدفاع، باعتبار ذلك يمثل أهم نقطة في برامجهم الانتخابية.

إلغاء وزارة السياحة

واقترح المرشح المستقل حاتم بولبيار من خلال برنامجه الانتخابي، تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وإلغاء وزارة السياحة، مستشهدًا بفرنسا حيث لا تمتلك وزارة سياحة رغم أنها تستقبل أكثر من 8 ملايين سائح سنويًا، وتحويل الإمكانيات المرصودة للوزارة والتي تتجاوز 140 مليون دينار سنويًا لجهازي الأمن والدفاع، وتعويض الوزارة بستة دواوين سياحية، في كل منطقة حسب خصوصيتها.

وأشار بولبيار إلى أن الأمن والدفاع في تونس تنقصهما الإمكانيات المالية، وهو ما أكده المرشح محمد الهاشمي الحامدي عن "تيار المحبة"، والذي أشار إلى أنّ البنية التحتية للمؤسسات الأمنية لا تتوفر فيها أبسط شروط العمل في ظروف مريحة، وهو ما أضعف الأمن في البلاد، وساهم في تفاقم منسوب الجريمة والإرهاب

فيما أكد عبد الكريم الزبيدي المرشح الرئاسي ووزير الدفاع السابق، أن مؤسسة الأمن والدفاع حققت إنجازات عديدة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجاهزية العالية، وما تلقاه الأعوان من تدريب وتكوين، ولكن لم ينف ضرورة رصد ميزانية أكبر لهذه الوزارات.

مؤسسات جمهورية

 ولتخليصها من التجاذبات السياسية، يرى الزبيدي أن الحل يكمن في أن تصبح المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤسسات جمهورية، مشيرًا إلى الخروقات الأمنية التي تهدد أمن البلاد.

الأمر نفسه أكده رئيس الحكومة الأسبق، والمرشح المستقل حمادي الجبالي، الذي قال إن الرئيس القادم مطالب بأن يكون واعيًا وعيًا تامًا بأن الأولوية القصوى لا بد أن تعطى للأمن، وأن يرصد لذلك الإمكانيات الكافية، وهو التحدي الأكبر باعتبار محدودية الإمكانيات المالية للدولة.

وكالة للاستعلامات

وكحلٍ ناجح وغير مكلف لضمان الأمن والحد من الجريمة والإرهاب، رأى المرشح عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلياس الفخفاخ، أن "الحل يكمن في إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات، تنضوي تحت مجلس الأمن القومي، ويكون لديها كل الإمكانيات الرقمية المتطورة لتساعد القدرات الدفاعية والأمنية على ضمان سلامة المواطن التونسي وأمنه، خاصة أن الشعب يعاني من الإحساس بفقدان الأمان.

وأشار الفخفاخ إلى أن 3 ملايين شاب تونسي عاطل عن العمل لا يتجاوز عمرهم الـ29، لابد من إدماجهم في المجتمع للحد من انتشار الجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات، الذي اخترق اليوم جدران المعاهد وحتى المدارس.

إلى هذا يرى مراقبون أنّ الملف الأمني يشكل التحدي الأكبر أمام المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة التونسية، ويمثل النقطة الأبرز في لائحة برامجهم الانتخابية، ولكن الحلول التي قدموها من خلال مختلف المنابر الإعلامية وكذلك المناظرات التلفزيونية، تبقى حلولًا نظرية قد لا تغادر مسودات برامجهم.