بسبب إمكانية فوز مسجون بالرئاسة.. أزمة دستورية في تونس
تواجه تونس أزمة دستورية حادة بسبب تضارب التأويلات بشأن فرضية فوز المترشح للانتخابات الرئاسية المسجون نبيل القروي، بين من يدفع في سياق إعادة الانتخابات ومن يرى أن الفوز بالرئاسة "يُعلّق" كل الأحكام القضائية إلى حين إنهاء المدة الرئاسية.
وما زاد من حدة الأزمة عدم تضمن الدستور أي إجراء يخص هذه الفرضية، إضافة إلى غياب المحكمة الدستورية، التي فشل البرلمان التونسي في انتخاب أعضائها، والتي مكّنها الدستور التونسي بشكل حصري من صلاحية تأويل مضمونه.
ويؤكد أستاذ القانون رابح الخرايفي أن الفوز بمنصب الرئيس لا يبرّئ القروي من التهم الموجهة إليه.
وأضاف رابح الخرايفي في تصريح لـ"إرم نيوز " أن الإعلان عن فوز القروي بالانتخابات الرئاسية لا يعفيه من مسار المحاكمة الذي يواجهه.
واعتبر الخرايفي أن القروي لن يكون رئيسًا بمجرد الإعلان عن تمكنه من تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه ليكون القروي رئيسًا يجب عليه أداء اليمين الدستورية، وهو أمر غير ممكن باعتباره مسجونًا.
وأضاف الخرايفي أن القروي لن يتمتع بالحصانة التي يتم منحها لرئيس البلاد ،إلا إذا أدى اليمين وبالتالي فإن العقوبة السجنية لن تسقط عنه، مشيرًا إلى إمكانية إعادة الانتخابات إن فاز القروي.
أما المحامي عماد بن حليمة فشدد على أن كل التهم الموجهة للمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي تُعلّق آليًا إن تمكن من الفوز في الانتخابات.
وأضاف عماد بن حليمة في تصريح لـ"إرم نيوز" أن التهم الموجهة لنبيل القروي يتم تعليقها إلى أن تنتهي المدة الرئاسية، مشيرًا إلى أن التهم لا تسقط وإنما تُعلّق فقط.
واعتبر بن حليمة أن نبيل القروي يصبح متمتعًا بالحصانة فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يدفع إلى تعليق التهم.
وفي الإطار ذاته، رفض القضاء التونسي تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من المشاركة في المناظرة التلفزيونية التي تجمع المترشحين للرئاسيات، وهو ما جعل القروي يغيب عن أولى حلقات سلسلة المناظرات.
ولم يستجب قاضي التحقيق في القطب القضائي لطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي، ورفض السماح له بالخروج بشكل مؤقت للمشاركة في المناظرة أو تمكين القناة الرسمية التونسية من الدخول للسجن وإجراء المناظرة مع القروي أو تمكينه من المشاركة عبر "السكايب".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن القروي كمال بن مسعود أن الهيئة توجهت بطلب لحاكم التحقيق في القطب القضائي المالي، المتعهد بالنظر في قضية نبيل القروي، لتمكين المرشح من حقهّ في المناظرة التلفزيونية، لكن الطلب قوبل بالرفض.
