مطالب بالإفراج عن الصحفية المغربية هاجر الريسوني

طالبت منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، السلطات المغربية، اليوم الجمعة، بالإفراج فورًا عن الصحفية هاجر الريسوني والتي تشتغل في صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، دون قيد أو شرط، وإسقاط تهمتي "الإجهاض وممارسة الفساد" الموجهتين إليها.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "العفو الدولية"، هبة مرايف، في بيان: "بدلًا من ترهيب هاجر الريسوني (28 سنة) من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها".

من جانبه، طالب أحمد بنشمسي، مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المغربية، بإطلاق سراح الريسوني فورًا وإسقاط التهم عنها.

وأمس الخميس، أكد الوكيل العام للملك في بيان أن متابعة المعنية بالأمر"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعد في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة بذلك، والفساد طبقًا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".

من جانبها، تنفي الصحفية المغربية كل التهم الموجهة إليها معتبرة محاكمتها "سياسية بسبب كتاباتها"، وتعتزم التقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب".

والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون وعقوبته تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضاً كل ما قام بفعل الإجهاض.

والسبت الماضي، تم توقيف الريسوني، برفقة خطيبها (أستاذ جامعي سوداني الجنسية) إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي.

وبحسب هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني فإن هذه الأخيرة "أنكرت في تصريحاتها عند الشرطة، كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية بعد الفحص تصريحات منسوبة لهاجر والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات".

يذكر أن الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" والتي أضحت تلاحقها مجموعة من الفضائح، مدان بالسجن 12 عامًا بتهم تتعلق بالإتجار بالبشر والاغتصاب.