تحقيقات تكشف ضلوع قطر وشخصيات إخوانية بقضايا فساد في الجزائر  

كشفت مصادر جزائرية متطابقة الإثنين، عن نتائج مثيرة لتحقيقات فساد جديدة، أماطت اللثام عن صلات بين مسؤولين قطريين كبار وعدة وجوه محسوبة على الدوحة، وشبكات أوروبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأذرعها المالية، التي جرى استعمالها من طرف نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة لنهب ثروات البلاد.

واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها "إرم نيوز"، يتعلق الملف الأول بمصرف "تروست ألجيريا " الذي يعدّ فرعًا لبنك "ناست إنفستمنت هولدينغ"، صاحب الرساميل القطرية الأردنية، الكائن مقره في قبرص، ونائب رئيسه الشيخ ناصر بن علي آل ثاني، ليس فقط عضوًا في العائلة الأميرية، بل يرأس منذ العام 2008، مجموعة متنفذة متخصصة في التأمينات الإسلامية.

وأظهر التحقيق أنّ "عدة رجال أعمال اشتهروا بتواجدهم في دائرة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، استفادوا من تسهيلات مصرف تروست ألجيريا، خاصة على صعيد تحويل العملة الصعبة خارج الجزائر، وهو ما دفع بالسلطات إلى عزل كمال بن دمارجي مدير بنك تروست ألجيريا في الرابع عشر نيسان/أبريل الماضي، أي 12 يومًا فقط بعد استقالة بوتفليقة من منصب رئيس الجمهورية".

وأفادت مراجع مطلّعة بأنّ "إقالة المدير السابق لمصرف تروست ألجيريا، أتت على خلفية الدور الذي لعبه في تمكين الأوليغارشيا التي جرت الإطاحة بها والزجّ بالكثير من رموزها في سجنَي الحراش والبليدة، وجرى استبدال المعزول كمال بن دمارجي بجمال بولجنات، الذي ظلّ متباعدًا مع محيط السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال الموقوف علي حداد".

ويتعلق الملف الثاني الذي يحظى باهتمام المحققين، بقضية أكثر خطورة تتمحور حول "نهب الموارد البترولية"، وتتصل بكشف النقاب عن قيام المسؤولين المتعاقبين على رأس مجمع "سوناطراك" النفطي المملوك للحكومة، بتمكين السعيد بوتفليقة من الحصول على قدر من النفط الخام، وتكليف المجموعة السويسرية لورد إينرجي، بإعادة بيع ذاك النصيب باسم شقيق الرئيس السابق.

لوبي يوسف ندا في أوروبا

وتبرز المصادر أن مجموعة "لورد إينرجي" الكائن مقرّها في منطقة لوغانو جنوب سويسرا، يقوم بتسييرها نزيم ندا نجل يوسف ندا المموّل الشهير في الظلّ لتنظيم الإخوان المسلمين، كما يتواجد في المجلس الإداري للمجموعة يوسف همت نجل علي غالب محمود همت رجل الأعمال السوري وأحد قيادات الإخوان المسلمين في سوريا وأوروبا، ويتشكل المجلس الإداري ذاته من عدة ناشطين سويسريين وإيطاليين في الإخوان المسلمين، مثل دافيد بيكاردو وعمر ناصر الدين.

وسبق لدوائر غربية أن حققت مع "لوبي ندا" للاشتباه بضلوعه في تمويل جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة وما كان يسمى "الجماعة الإسلامية المسلحة" عبر مصرف "التقوى" الكائن مقره أيضًا في منطقة لوغانو، وجرت تصفيته مباشرة بعد الفضائح التي انفجرت غداة هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

ويُرتقب أن تسفر التحقيقات عن جرّ عدة رؤوس ثقيلة، ومديرين وكوادر في مجمع "سوناطراك"، على غرار المدير العام السابق عبد المؤمن ولد قدور الذي جرى التحقيق معه قبل أسابيع بشأن تسييره للمجمع، خاصة الصفقة التي أتمّها مع مجموعة "إكسون موبيل" الأمريكية في ربيع 2018، وأثارت جدلًا لم يهدأ بسبب شراء الجزائر مصفاةً موصوفةً بـ"المهترئة"، في بلد يتنفس اقتصاده المحلي بـ98% من إيرادات النفط.

وكان ولد قدور قد أدين بثلاثين شهرًا حبسًا عام 2007، إثر اتهامه بـ"التجسس"، بعد إدارته شركة "بي آر سي" الجزائرية الأمريكية المختلطة بين عامي 2002 و2007، التي جرى حلّها بسبب "سقوطها في فضائح وتلاعبات" لم يتّم كشف كافة أسرارها حتى الآن.