وعود مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس تربك الناخبين
تثير الوعود الانتخابية التي يقدمها المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، بسبب تضاربها وتناقضاتها وعدم ملاءمة بعضها لصلاحيات رئيس الجمهورية، ولا لما ينص عليه الدستور التونسي.
ومثلت الوعود المتصلة بالعلاقات بين مكونات المشهد السياسي وتحديد الخطوط الكبرى للدبلوماسية التونسية، أبرز النقاط الخلافية بين المرشحين، بحسب انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية.
وأكدت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسى، أن "من أولوياتها اجتثاث الإسلام السياسي وإعادة نشطاء حركة النهضة الإسلامية إلى السجون، بتهمة الإرهاب"، مشيرة إلى أنها "لن تتعامل مع الحركة تحت أي ظرف من الظروف".
من جانبه؛ أكد رئيس حزب "البديل التونسي"، مهدي جمعة، أنه "لا مكان للإسلام السياسي في تونس"، نافيًا أي تحالف مع حركة "النهضة" حاضرًا ولا مستقبلًا، وفق قوله.
وفي المقابل ترك بقية المرشحين، الباب مفتوحًا أمام التعامل مع الحركة، بوصفها مكونًا أساسيًا ورقمًا صعبًا في المشهد السياسي، وفق مراقبين، ما أثار انتقادات خصومهم، كما هو شأن المرشح عبد الكريم الزبيدي، الذي أكد أنه سيتعامل في حال فوزه مع جميع الأطياف السياسية، بما فيها حركة "النهضة"، وقد استثمر خصومه هذا التصريح لشن هجوم عليه.
ومثلت قضية المساواة في الميراث، نقطة التقاء لعدد من المرشحين للرئاسة الذين تعهدوا باستكمال ما بدأه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والعمل على تمرير المبادرة التشريعية في هذا الخصوص التي ظلت حبيسة أروقة البرلمان، ومن بين هؤلاء المرشحين محمد عبو، ويوسف الشاهد، وعبيد البريكي، وحمة الهمامي، ومهدي جمعة، وعبد الكريم الزبيدي، ومحسن مرزوق، وسلمى اللومي، في حين أكد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، أنه سيقبر هذا المشروع ولن يثيره مجددًا.
وبخصوص الدبلوماسية التونسية، يراهن بعض المرشحين على إعادة العلاقات مع سوريا، وهو ما وضعه الزبيدي ضمن أولويات برنامجه، والتعامل مع اللواء خليفة حفتر في ليبيا، وهو ما طرحه محسن مرزوق، الذي يؤكد أيضًا حرصه على إعادة العلاقات مع النظام السوري وإعادة فتح السفارة التونسية بدمشق، وعدم الانسياق ضمن "سياسة المحاور" أو الحياد السلبي، وفق تعبير المرشح يوسف الشاهد.
وأثار هذا التوجه انتقادات جهات سياسية، ترفض التعامل مع النظام السوري الحالي أو مع اللواء خليفة حفتر في ليبيا، وهو موقف عبرت عنه حركة "النهضة".
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أن تضارب هذه الوعود والمواقف من شأنه أن يُربك الناخبين، الذين لم يجدوا في البرامج الانتخابية المعلنة حتى الآن، أثرًا لما يمس مستوى معيشتهم، ويُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن عدم دخول بعض نقاط البرامج الانتخابية للمرشحين ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية.
وأكد مراقبون، أن من أولويات رئيس الجمهورية المقبل، ضمان وحدة التونسيين وعدم جرهم إلى معارك جانبية من شأنها أن تعمق الخلافات والانقسامات داخل المجتمع وتهدد تجربة الانتقال الديمقراطي، داعين إلى طرح خطاب يفهمه عامة الناس ويتماشى ودرجة وعيهم، ويحترم ذكاءهم ويقظتهم واطلاعهم على ما حدده الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، وفق تعبيرهم.
وأضافوا أن ما يطرحه المرشحون للانتخابات الرئاسية، لا يرتقي حتى الساعة إلى ما ينتظره الناخبون من برامج اقتصادية واجتماعية، في حدود ما تتسع له صلاحيات الرئيس، وإنما اقتصرت على مقارعة كل طرف لخصمه حول مسائل خلافية، ذات علاقة بالسياسة الخارجية وأيضًا بالشأن الداخلي، فضلًا عن التصريحات المتبادلة حول مسائل لا تبدو ذات أولوية في المجتمع التونسي، وفق تأكيدهم، بهدف كسب كل طرف نقاطًا على حساب خصمه.
