الجزائر.. تحقيقات جديدة تستهدف "رؤوسًا ثقيلة" بملفات الفساد

توقعت مصادر متطابقة في الجزائر، يوم الأربعاء الإطاحة بـ"رؤوس ثقيلة"، وذلك بعد استكمال تحقيقات قضائية جديدة في ملفات فساد تورّط فيها رجل الأعمال الموقوف علي حداد في محافظة وهران.

 وتشير المعلومات  إلى إنّ "المفتشية العامة لوزارة العدل أوفدت فريقًا من المحققين إلى مدينة وهران للتحري في عدة ملفات فساد تخص صفقات مشبوهة في مرفأ عاصمة غرب الجزائر، وتوصلت إلى توثيق تجاوزات بالجملة".

ونقل مصدر قريب من التحقيق، بأن السلطات أبدت اهتمامًا بقضية تبديد 29 مليون دولار، مرتبطة بتضخيم فواتير على مدار الفترة بين سنتي 2015 و2018، وهي الفترة التي كان فيها علي حداد يستفيد من تخفيضات كبيرة شملت مختلف تعاملاته في محيط مرفأ وهران.

وأشار المصدر لـ "إرم نيوز" إلى أنّ قضاء وهران سينظر في الملف اعتبارًا من 17 تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث جرى توقيف 9 مورّدين كانوا يرتبطون بعلاقات قوية مع الجنرال محمد هامل المدير العام السابق للأمن الجزائري، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت مصادر مطلعة أنّ الخزينة العامة تكبّدت خسائر إضافية بمليارات الدولارات، بفعل تعمّد متنفذين تأخير تفريغ شحنات الحبوب في مرفأ وهران، بهدف تمكين المورّدين التسعة من شحن سلعهم.

وأيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة في الرابع من الشهر الحالي إدانة علي حداد بالحبس 6 أشهر وغرامة بقيمة 50 ألف دينار عن تهم التزوير والتصريح الكاذب.

وسبق لرجل الأعمال المتنفّذ، أن نفى محاولته الهروب إلى بلد أوروبي عبر المعبر الحدودي البري مع تونس، بعد القبض عليه في 31 آذار/مارس الماضي، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ليكون بذلك أول رجل أعمال يخضع للتوقيف والتحقيق من حاشية الرئيس المستقيل.

وجرّ علي حداد معه كلًا من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعشرات الوزراء والمسؤولين وقادة الأحزاب الموقوفين بسجن الحراش، في قضايا تخص صفقات مشبوهة بالعقار والتلاعب بالمال العام والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة الحكومية، وخرق القانون".

ويعدّ حداد من أبرز المقربين من حاشية الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وتجمعه علاقة خاصة بشقيقه السعيد بوتفليقة، ما سهّل عليه بحسب تقارير، الحصول على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام، والأشغال العمومية، والطرق، والبنى التحتية.

ثراء وفساد

ولاحقًا جرى إدراج علي حداد على لائحة مكونة من 12 رجل أعمال ممنوعين من السفر إلى الخارج، وتم فتح تحقيقات قضائية ضدهم بتهم ضلوعهم بقضايا فساد، وتهريب أموال بالعملة الأجنبية، واستغلال النفوذ، والصفقات المشبوهة، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وفق ما كشف عنه الادعاء العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

ويملك حداد، نادي اتحاد العاصمة الرياضي، وقناة "دزاير تي في"، وصحيفة "وقت الجزائر" بنسختها الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى مجمع أعمال ينشط بقطاعات البناء والأشغال العامة والطرقات والخدمات.

وانتخب حداد، رئيسًا لمنتدى رؤساء المؤسسات منذ بداية العام 2015، لكنه استقال منه في ذروة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بوتفليقة، وصنفته مجلة "فوربس" الأمريكية، كأحد أثرياء الجزائر، وعرف بعلاقاته المتشعبة مع كبار المسؤولين في الدولة.

ووصل النفوذ بالملياردير علي حداد، إلى حد تعيينه وزراء ومسؤولين كبارًا وإقالتهم، حين تتعارض إراداتهم مع مصالحه المالية، كما تمكّن من عزل رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون بعد 81 يومًا من تعيينه رئيسًا للحكومة.