الجزائر.. مذكرة قبض دولية بحق الوزير الأسبق شكيب خليل و"بابا عمي" يمثل أمام القضاء

أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مذكرة قبض دولية على وزير النفط الأسبق شكيب خليل، فيما مثل وزير المالية الجزائري الأسبق، حاجي بابا عمي، أمام القضاء بتهم فساد.

وقالت مصادر محلية إن المحكمة العليا أصدرت قرارها ضد خليل بسبب "رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد".

وشرعت أعلى هيئة قضائية في البلاد، منذ أسابيع في فتح ملفات الفساد التي هزت على مدار سنوات قطاع النفط، خلال فترة الوزير شكيب خليل، أبرز رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وسبق للمحكمة العليا أن كشفت عن إعادة التحقيق القضائي بملفّي فساد يخصان الوزير الأسبق شكيب خليل ومن معه، ويتعلق الأمر بـ"أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة سوناطراك النفطية الحكومية، لصفقتين بطريقة مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين“.

من جانب آخر، واجه وزير المالية الجزائري الأسبق، حاجي بابا عمي، تهم الإساءة إلى المنصب الحكومي وسوء استغلال السلطة، عقب مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة "تيبازة" غرب العاصمة.

وفتح جهاز القضاء الجزائري منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قضايا فساد تتعلق بكبار المسؤولين في العهد السابق، وبينهم 3 رؤساء حكومة وعشرات الوزراء والقادة الأمنيون ومديرو المصارف الحكومية.

وواجه هؤلاء تهمًا تتعلق بـ" تبديد المال العام، وتهريب أموال عمومية إلى الخارج، والتلاعب بصفقات مشاريع الإنفاق العام، وسوء استغلال المنصب الحكومي، وإساءة استغلال السلطة، واستغلال النفوذ، ونهب العقار المملوك للدولة".