الجزائر.. مذكرة إحضار دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

أصدرت محكمة "البليدة" العسكرية في الجزائر، الثلاثاء، أمرًا باعتقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله ومقرّب منهما، بتهمتي التآمر والمساس بالنظام العام.

وذكر التلفزيون الحكومي الجزائري، أن النائب العام العسكري على مستوى المحكمة المذكورة، اتخذ أمرًا بإحضار نزار الذي ظلّ الرجل القوي في منظومة الحكم في نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي.

واللافت أن مذكرة الإحضار طالت -أيضًا- خالد نزار النجل الأكبر للجنرال، مسيّر شركة الاتصالات العملاقة "سمارت لينك كومينيكايشن"، علمًا أن البوابة الإلكترونية التي يديرها خالد نزار "ألجيريا باتريوتيك" تعرّضت للحجب بالجزائر قبل 24 ساعة.

وشملت مذكرة الإحضار شخصية قريبة من محيط الجنرال خالد نزار، وهو فريد بن حمدين مدير شركة صيدلانية خاصة، وسط تساؤلات جدية حول صلة المعني بتهمتي "التآمر والمساس بالنظام العام".

وجاءت أوامر القبض الدولية بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضد الجنرال نزار ونجله بشبهات فساد، بينما لمّح نزار قبل أيام في تغريدة على "تويتر"، بقوة إلى ارتباط "عدم عودته إلى بلاده"، بوجود ما سمّاه "وجود مخطط لاعتقاله".

وقال نزار قبل عشرة أيام: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني(...) سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".

وأطلق نزار قبل أيام انتقادات لاذعة ضد قيادة أركان الجيش الجزائري، على خلفية الوضع السياسي المحتقن الذي تشهده البلاد منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في الـ 2 من أبريل/ نيسان الماضي.

وتلاحق شبهات التعاون مع شقيق الرئيس المستقيل، الجنرال نزار، الذي استجوبته محكمة ”البليدة“ العسكرية في قضية ”اجتماعات مشبوهة“ نظمها السعيد بوتفليقة، وقائدا جهاز المخابرات العسكرية سابقًا الجنرالان توفيق وعثمان طرطاق.

وقال نزار حينها إنه ”تحدث مع السعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وإنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس كان مغيَّبًا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان السعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها“.

وأشار نزار إلى أنه اقترح على شقيق بوتفليقة في الـ 7 من آذار/مارس الماضي خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع، لكن الرجل القوي في منظومة الحكم المنهارة ”رفض ذلك بالمطلق“، وفق وزير الدفاع الأسبق.

ويعد الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، أبرز الحكام الفعليين لجزائر تسعينيات القرن الماضي، وقد شغل عضوية المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة رئاسية تم استحداثها في الجزائر لخلافة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، الذي استقال عام 1992، وترك منصبه شاغرًا، فيما تقاعد نزار من الجيش عام 1994.