تونس.. مخاوف من "سيطرة" رجال الأعمال على البرلمان المقبل

سجّل رجال الأعمال في تونس حضورًا لافتًا في القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر، إذ لا تكاد تخلو قائمة من رجل أعمال أو أكثر، جلّهم رؤساء قائمات، ما يضاعف حظوظهم في الفوز ويزيد من مخاوف اكتساحهم للبرلمان القادم.

وضمت القوائم المترشحة سواء في الداخل أو في الخارج رجال أعمال من الوزن الثقيل، منهم من يشغل منصبًا في البرلمان الحالي وجدّد ترشحه، ومنهم من ترشح للمرة الأولى، مثل سليم الرياحي عن قائمة "ائتلاف الوطن الجديد"، وعلي الحفصي عن "نداء تونس" وحافظ زواري عن قائمة "البديل" وحسين جنيح وكمال الحمزاوي عن قائمة "تحيا تونس" والهادي القمري الذي يرأس قائمة مستقلة عن دائرة صفاقس، وغيرهم كثير.

ويتمركز معظم المترشحين في دوائر ذات ثقل سياسي واقتصادي مثل تونس وسوسة وصفاقس، فضلًا عن دوائر في الخارج خاصة فرنسا 1، ويترأس جل رجال الأعمال المعنيين قوائمهم، ما يوفر لهم فرصًا كبيرة للفوز بمقاعد في البرلمان.

ومثّل ترشح رجال الأعمال للانتخابات التشريعية القادمة سمة لافتة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وظاهرة أثارت استنكار كثيرين ممّن اعتبروا أنّ رجال الأعمال وهم من الأثرياء، لن يكونوا سندًا للفئات الضعيفة ولا صوتًا للشعب، وفق تقديرهم.

واعتبر مراقبون، أنّ رجال الأعمال المترشحين يبحثون عن الحصانة داخل البرلمان وعن مكاسب ذاتية لهم في المقام الأول، فيما يبقى تمثيل الشعب والدفاع عن قضاياه ومشاغله مسألة ثانوية لديهم، وفق تعبيرهم، محذرين من تسخير أموال طائلة للقيام بحملاتهم الانتخابية، ما يثير مخاوف من التأثير على نزاهة الانتخابات واللجوء إلى "شراء" الأصوات.

ورأى المحلل السياسي إسماعيل الغالي، أنّ ظاهرة تهافت رجال الأعمال على الترشح للانتخابات التشريعية مردّها التموقع داخل المشهد السياسي والتحكّم فيه من الداخل، مشيرًا إلى أنّ رجال الأعمال كانوا إلى وقت قريب يمثلون "رجال الظل" الذين يقفون في الصف الثاني، ويدفعون بمرشحين يوفرون لهم الدعم المالي من أجل الوصول إلى البرلمان وخدمة مصالحهم هناك.

وأضاف الغالي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "التكتيك" تغيّر هذه المرة باختيار كثير من رجال الأعمال الخروج إلى العلن والتقدّم بصفاتهم الشخصية كمرشحين من أجل نيل مقاعد في البرلمان، ما يوفر لهم الحصانة وجواز السفر الدبلوماسي، ويعفيهم من عدّة إشكالات قد تعترضهم إن كانوا خارج البرلمان.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي أحمد العثماني؛ أنّ "هناك مخاوف حقيقية اليوم من انحراف العملية الانتخابية عن مجراها الطبيعي، الذي تتساوى فيه الحظوظ بين جميع المرشحين"، موضحًا أنّه لا أحد ينكر قيمة المال في مجابهة مصاريف الحملة الانتخابية وفي بناء سياسة اتصالية وتسويق صورة إيجابية عن المرشح، وهو ما يبدو متاحًا أكثر لفئة الميسورين ومنهم رجال الأعمال، ويصعب توفره بنفس المقاييس وبنفس الزخم بالنسبة إلى المرشحين العاديين.

وأشار العثماني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أنّ المخاوف مردّها أنّ هناك تباينًا بين ما ينتظره الناخبون وما يطرحه رجال الأعمال المرشحون للتشريعية، بالنظر إلى ضعف احتكاك هؤلاء بالفئات الشعبية للتعرف إلى مشاغلهم ونقائصهم ومطالبهم.

وأوضح بأنّ الدور الأساسي للنائب هو الدفاع عن المطالب التنموية بمحافظته التي منحته ثقتها، فضلًا عن دوره التشريعي، وهو أيضًا دور ليس متاحًا لأيّ كان، ويتطلّب حدًا أدنى من المعارف بالمسائل القانونية والتشريعية، وهو ما قد لا يتوفّر في رجال الأعمال المرشحين، الذين يفوضون مثل هذه المسائل في مؤسساتهم إلى مجموعة من المحامين والمتخصصين في القانون لحسمها، وفق تأكيده.