بالأغلبية.. البرلمان المغربي يصادق على قانون "فرنسة التعليم"

صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الاثنين، بالأغلبية على قانون "فرنسة التعليم"، وذلك بعد إقرار مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحظي هذا المشروع، بموافقة 241 نائباً برلمانياً، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائباً عن التصويت.

وامتنع فريق "العدالة والتنمية" والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون والتي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

ويصر الحزب الحاكم وحليفه السابق حزب "الاستقلال" على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس، وهما العربية والأمازيغية، في المقابل تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.

وتسبب قانون "فرنسة التعليم" والذي صادقت عليه لجنة برلمانية، الثلاثاء الماضي، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، في أزمة داخل صفوف العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح، إذ عبَّرت هذه الأخيرة عن استنكارها لمصادقة البرلمان على قانون إصلاح التعليم والذي يتضمن فرنسة المواد العلمية والتقنية.

وقبل أيام، وجَّه عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي والذي شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة الممتدة من العام 2012 إلى 2016، انتقادات شديدة اللهجة لـ "إخوانه" في الحزب الحاكم بسبب تصويته على "قانون فرنسة التعليم" المثير للجدل.

وقال بنكيران في كلمة مصورة بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء يوم السبت، إن الأمين العام للحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ارتكب خطأ جسيمًا عندما صوت فريقه بالبرلمان على القانون الإطار الخاص بالتعليم، الذي يسمح بتدريس بعض المواد باللغات الأجنبية خصوصًا الفرنسية.

وبسبب هذا الصراع، لوح بنكيران، بمغادرة الحزب بشكل نهائي.

وقبل جلسة التصويت، التي انعقدت مساء يوم الاثنين، عقد فريق حزب العدالة والتنمية اجتماعًا عاجلًا برئاسة أمين عام الحزب سعد الدين العثماني، بهدف بحث تداعيات التصريحات غير المسبوقة من زميلهم في الحزب عبدالإله بنكيران، بخصوص "قانون فرنسة التعليم".

وكان مصدر حزبي قد أكد في وقت سابق لـ"إرم نيوز" بأن فريق العثماني في البرلمان المغربي اتفق على أن يصوت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين برمته، مقابل التصويت بالامتناع على المادتين المثيرتين للجدل (02 و31) والمتعلقتين بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية وتحديدًا الفرنسية.

وأوضح أن الخروج بموقف موحد حول قانون فرنسة التعليم "رسالة مشفرة من الحزب لبنكيران، الذي يرفض التصويت على القانون برمته ويعتبره مسًا صريحًا بهوية المغاربة".