"اتحاد الشغل" التونسي يعلن عن تحرك شعبي حاشد ويهاجم "الحكام الجدد"
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، عن تحرك شعبي حاشد خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفًا الوضع السياسي الذي تعيشه تونس بأنه دقيق، و متّهمًا ما سمّاهم "الحكام الجدد" بالتأسيس لدكتاتورية جديدة.
وأكّد الطبوبي، في خطاب شديد اللهجة ألقاه خلال افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للنقل بالحمامات، شمال البلاد، أنّ انحراف المسار الديمقراطي وشيك الاكتمال، متوجهًا بالقول للقواعد النقابية: ''استعدوا جيدًا للتعبئة والتحرّك سيكون لنا دور ريادي خلال المرحلة القادمة لإنقاذ البلاد وسنلتقي قريبًا في تجمع مهم في ساحة محمد علي (وسط العاصمة)".
وأرجع الطبوبي تدهور المناخ السياسي في تونس، إلى ما وصفها بتبعية "الحكام الجدد إلى دوائر القرار بالخارج".
وتوجّه الطبوبي للحكومة برسالة شديدة اللهجة مفادها أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لن يسمح بضرب مقوّمات الدولة، كما لن يسمح بضرب الاتحاد ومحاولة الإجهاز عليه، قائلًا: " الاتّحاد قادر أن يجهز عليكم قبل أن تجهزوا عليه، لأنّ في اتّحاد الشغل ديمقراطية حقيقية لا ديمقراطية صورية، فضلًا عن استقلالية قراره وولائه للشعب فقط"، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ للاتحاد دورًا كبيرًا في هذه المرحلة الصعبة للحفاظ على هيبة الدولة واستقلالها، قائلًا إن "قيمتنا كمواطنين من قيمة البلاد، وإن السياسي الوطني ورجل الدولة هو من يستمد شرعيته من الشعب لا من وراء البحار''.
وقال الطبوبي "إنّ الحكام الجدد أساؤوا استغلال ما منحته الثورة من حرية وإنجازات واتهمهم بـ" الانحياز" لصالح مصالحهم الشخصية والسياسية الضيقة.
وتابع "أن 'الحكام الجدد يؤسسون لدكتاتورية جديدة، متابعًا بالقول: '' حدثت ثورة في تونس ولن تعود هذه البلاد إلى الدكتاتورية أحبّ من أحبّ وكره من كره".
يأتي ذلك، وسط توتّر متصاعد عقب مصادقة البرلمان التونسي،على تعديل القانون الانتخابي، ليزيد بذلك في تعميق الانقسامات المتصاعدة بين الأطياف السياسية والحزبية قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.
وشملت التعديلات فصولًا تتعلق خصوصًا بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر رفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزيونية على غرار ما يضبطه القانون المنظم للأحزاب السياسية.
