حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى في إطار تحقيق بشأن الفساد

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، مساء الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ووصل رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال رفقة وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، في وقت سابق اليوم، إلى مقر المحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية، للإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق في 7 مخالفات.

ووسط تدابير أمنية مشدّدة، شوهد أويحيى يدخل المحكمة العليا رفقة مدير تشريفاته، بينما ظلّ عشرات الصحفيين والمصورين ينتظرون قدوم سلال وزعلان، بعد طول تشكيك مراقبين في نوايا الرجل الثاني بمنظومة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة، لـ“إرم نيوز“، فإنّ ”التهم السبع أتت بعد ورود أسماء وزراء سابقين ومسؤولين ورجال أعمال وتجار في ملفات رجل الأعمال علي حداد الموقوف منذ 31 آذار/مارس الماضي“.

ووجّه القضاء، تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ومن تأثير أعوان عموميين ومن امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية إلى كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وعمر حداد المدعو ”ربوح“ رئيس نادي اتحاد الجزائر، وشقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد.

وجرى توجيه التهم الأربع أيضًا إلى عدة شخصيات من آل حداد، وغالبيتهم تجار.

وتمّت متابعة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بتهم، منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

ووجه القضاء هذه التهم إلى الوزراء السابقين للنقل والمال والأشغال العامة، عمار تو وكريم جودي وعبد الغني زعلان، إضافة إلى المحافظ السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووالي محافظة البيّض محمد جمال خنفار.

إلى ذلك، قال مصدر قضائي جزائري لـ"إرم نيوز" إن السلطات تحضر في غضون ساعات لتشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وفق ما تقتضيه القوانين بمثل هذه الحالات.

وقبل 24 ساعة، استدعت المحكمة العليا في الجزائر، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، لسماع أقواله في ملفات فساد مفتوحة ضده منذ فترة، مستفيدًا بذلك من ”الامتياز القضائي“ الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.

وقرر القاضي المحقق بالمحكمة العليا، استدعاء وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، الذي كان آخر مدير للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق معه بقضايا فساد.