برلماني جزائري يتنازل عن الحصانة للتحقيق معه في قضايا فساد

تنازل وزير الزراعة الجزائري السابق السعيد بركات، "طوعًا" عن الحصانة البرلمانية بصفته عضوًا بمجلس الأمة الحالي، عن الثلث الرئاسي، الذي عينه فيه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

جاء ذلك، بعد تحديد اللجنة القانونية النيابية 19 من شهر حزيران/يونيو الجاري موعدًا للفصل بمسألة رفع الحصانة عن بركات، استجابة لطلب وزارة العدل من البرلمان لرفع الحصانة عن المعني ومعه زعيم جبهة التحرير الوطني السابق جمال ولد عباس.

ويواجه الرجلان النافذان سابقًا تهمًا بالفساد وتحويلات مشبوهة لمساعدات إنسانية وأموال دعم اجتماعي، خلال إدارتهما لشؤون وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة، في عهد بوتفليقة.

ورفض السعيد بركات سابقًا مساع ودية، طالبته بالتنازل الطوعي عن الحصانة لتمكين المحققين من استجوابه على فترة تسييره شؤون الوزارة، وكذلك الأمر بالنسبة لجمال ولد عباس وهما ممن يوصفون بـ"رجال بوتفليقة".

وتشهد الجزائر منذُ تنحي بوتفليقة عن السلطة، موجة تحقيقات بملفات فساد تورط فيها كبار مسؤولي العهد السابق، ورجال أعمال بارزين ظلوا مقربين من المحيط الرئاسي وحصلوا على امتيازات غير مبررة في قطاعات عديدة.