مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على ليبيا عامًا إضافيًا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الإثنين، على قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.

كما سمح القرار الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما تكون لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر، وكذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا في إطار "العملية صوفيا الأوروبية" لعام إضافي.

ويتيح قرار اليوم للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.

وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن".

وقال مارك بيستين دي بويتسويريه مندوب بلجيكا في الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين، إن "عملية صوفيا هي الوحيدة التي تراقب تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلي ليبيا".

وفي آذار/مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.