الجزائر تحقق بوفاة "مشبوهة" للناشط الحقوقي كمال الدين فخار
أمرت وزارة العدل الجزائرية، الأربعاء، بفتح تحقيق قضائي في وفاة الناشط السياسي والحقوقي، كمال الدين فخار، أمس الثلاثاء، بمستشفى "البليدة" قرب العاصمة.
يأتي ذلك وسط موجة غضب عاصفة من نشطاء اتهموا الحكومة الجزائرية بالوقوف وراء وفاة فخار، الذي رحل وهو يخضع لعقوبة سالبة للحرية بعد أسابيع من الصراع مع المرض والاعتقال بتهم عديدة.
وطالبت هيئة الدفاع عن كمال الدين فخار بفتح "تحقيق في الجرائم الإنسانية التي يرتكبها بعض مسؤولي الجهاز القضائي والإداري في غرداية، وكذلك أوجه الاتهام لوالي غرداية على تهجمه في كل خطبه ضد الحقوقيين والمناضلين واتهامهم بأنهم يشتغلون لجهة أجنبية”.
واتهم محامي فخار، صالح دبوز، السلطات بالوقوف وراء تدهور صحة الناشط ثم التسبب بوفاته، مبرزًا في تصريحات صحافية أن "فخار وهب نفسه للدفاع عن حقوق الإنسان وبني ميزاب ضد التعسف وضد الظلم إلى أن توفي، ورفض الخروج من الجزائر رغم التهديدات التي كانت تطاله من السلطات”.
ووجهت السلطات الجزائرية لفخار تهم ”التحريض على العنف، والتدخل الأجنبي في شأن داخلي، وتكوين جمعية أشرار من أجل المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة وسلامة التراب الوطني، إضافة إلى التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح وغير المسلح“.
وعُرف الراحل باتهاماته الحادة لحكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأنها ”تضطهد السكان الأصليين في منطقة بني ميزاب“، وسط جدل حاد في البلاد، في عهد النظام السابق.
