المغرب.. النقابات التعليمية تقاطع جلسات الحوار مع الحكومة
قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلًا في المغرب، يوم الخميس، مقاطعة جلسات الحوار التي تنظمها وزارة التعليم لحلحلة قضية "أساتذة التعاقد" المثيرة للجدل.
وذكرت النقابات في بيان مشترك، أن وزارة التعليم "لم تلتزم بمخرجات الحوار الأخير، خصوصًا عدم إصدارها مذكرة إلغاء العقوبات الزجرية في حق الأساتذة المضربين".
وطالبت بـ"توفير شروط التفاوض وعقد لقاء عاجل لمناقشة ملفات الأساتذة".
وأكدت النقابات أن قرار المقاطعة يأتي "ردًًّا على تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمها، ووزير التربية الوطنية، التي تُفرغ الحوار المرتقب من أي مضمون، وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عمومًا".
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مقاطعة جولة الحوار الجديدة التي كان من المنتظر أن تنعقد بمقر الوزارة.
من جانبها، أعلنت وزارة التعليم، مساء الخميس، "استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين".
وعبرت الوزارة في بيان أصدرته على إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلًا وممثلو الأساتذة والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررًا عقده مساء يوم الخميس، عن "استغرابها الشديد لهذا القرار رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أساتذة التعاقد في شموليته، وذلك تبعًا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 مايو 2019 مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة".
وفي خضم هذا الصراع، أبدى آباء وتلاميذ شكاوى من استمرار ما سموه "مسلسل شد الحبل بين الوزارة والأساتذة، خصوصًا بعد تهديد أساتذة التعاقد بسنة بيضاء، احتجاجًا على عدم تلبية حكومة سعد الدين العثماني لمطالبهم، وعلى رأسها إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد بقطاع التعليم".
ورغم أن الحكومة تؤكد تخليها عن نظام "التعاقد" وتمسكها في المقابل بـ"التوظيف الجهوي"، إلا أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تشدد على أن الحكومة تتلاعب فقط بالمفردات، إذ تعتبر أن "التوظيف الجهوي" في قطاع التربية والتعليم يحمل الخصائص ذاتها التي أتى بها نظام التعاقد.
