الجزائر.. وزير الدفاع السابق خالد نزار يشهد ضد شقيق بوتفليقة أمام المحكمة
استجوبت محكمة "البليدة" العسكرية في الجزائر، يوم الثلاثاء، وزير الدفاع السابق خالد نزار، في قضية "اجتماعات مشبوهة" نظمها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، وقائدا جهاز المخابرات العسكرية سابقًا الجنرالان توفيق وعثمان طرطاق.
وقالت مصادر جزائرية لـ"إرم نيوز"، إن خالد نزار "مثل اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري وغادر بعد إدلائه بشهادة مثيرة تدين من يوصفون بثلاثي العصابة المعتقلين في السجن العسكري بتهم التآمر على سلطتي الجيش والدولة، وضرب استقرار الجزائر".
وقال خالد نزار في تصريحات سابقة، إنه "تحدث مع السعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وإنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس كان مغيبًا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان السعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها".
وأضاف نزار وقتها، أنه اقترح على شقيق بوتفليقة في 7 آذار/ مارس الماضي، خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع، لكن الرجل القوي في منظومة الحكم المنهارة "رفض ذلك بالمطلق"، وفق وزير الدفاع الأسبق.
ولفت الجنرال خالد نزار إلى أنه "حذر شقيق الرئيس بوتفليقة من مغبة التصعيد ضد الشارع أو استهداف المؤسسة العسكرية"، مشيرًا إلى أن "المحيط الرئاسي كان يعمد إلى فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح؛ لغرض تمرير مخطط تمديد عمر العهد البوتفليقي"، على حد تعبيره.
وتدعم شهادة نزار توجهات القائد العام لأركان الجيش الذي وجه اتهامات علنية ومباشرة للسعيد بوتفليقة ومدير الاستخبارات السابق الجنرال توفيق، بالتخطيط لاستهداف المتظاهرين السلميين وضرب استقرار البلاد والتآمر على سلطتي الجيش والدولة، واصفًا إياهما بـ"العصابة"، فيما يطالب ملايين الجزائريين بمحاسبة هؤلاء على ما فعلوه.
