الجزائر تنفي حجب مواقع إخبارية في ذروة الحراك الشعبي
فنَّدت الشركة الحكومية "اتصالات الجزائر"، ليل السبت/الأحد، وجود مساعٍ لحجب مواقع إلكترونية في ذروة الحراك الشعبي المستمر منذ الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، بعد تداول أنباء عن حظر مواقع إخبارية.
وقالت الشركة الحكومية لاتصالات الجزائر، في بيان اطلع عليه "إرم نيوز" إن "عمليات الحجب لا تتم إلا في إطار إجراء قضائي، وتطمئن الرأي العام بأنها لم تتخذ أي تدابير تقييدية، وأنها لم تقم بحجب أي محتوى".
وشددت الشركة التي تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، أنها "لم تقدِم على هذا الفعل وهي تتعرض لهجمات تشهيرية، وأن هذا القرار يبقى من اختصاص السلطة القضائية لا غير".
وشنت المؤسسة العمومية "اتصالات الجزائر" هجومًا حادًّا على ملاك الصحف الإلكترونية في البلاد، محملة إياهم مسؤولية "كل أعمال الحجب الذاتي لأصحاب المواقع أنفسهم، التي ترمي إلى إعطاء حجم أكبر لبعض المواقع الإلكترونية".
واشتكى البيان من أن "هذا النوع من الممارسات الخبيثة التي يبقى هدفها الوحيد إثارة المشاعر من جهة ومن جهة أخرى تحقيق أكبر قدر من الزيارات لمواقعهم الإلكترونية"، فيما يعني أن الجهة الحكومية تتبرأ من عمليات حجب منسوبة إليها، وفق ما تداوله نشطاء.
وتشهد الجزائر منذ أسابيع جدلًا واسعًا بشأن حرية الإعلام، فيما يناشد مهنيو القطاع السلطات لتأطير قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي يبحث عن هيكل قانوني وتنظيمي منذ عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
