رغم اتفاقهم مع الحكومة.. انشقاقات تضرب صفوف المعلمين المتعاقدين في المغرب
تواجه تنسيقية المعلمين المتقاعدين في المغرب، أزمة جديدة، بعد ظهور انشقاقات في صفوفها مع رفض عدة تنسيقيات لمخرجات الحوار مع وزارة التربية، ودعوتها إلى تمديد الإضراب ليومين آخرين.
وكانت تنسيقية المعلمين توصلت إلى اتفاق مع وزارة التربية يقضي بعودة المعلمين المتقاعدين إلى المدارس مقابل إيقاف الوزارة لجميع الإجراءات والقرارات القانونية والإدارية بحقهم، وصرف أجورهم ودراسة وضعية الموقوفين.
ونشرت عدة تنسيقيات محلية في مختلف جهات المملكة بيانات، تطالب فيها برفض مخرجات الحوار بين التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والوزارة، ودعت إلى تمديد الإضراب ليومين إلى حين استجابة الوزارة "لمختلف مطالبهم وعلى رأسها إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
ورغم إعلان التنسيقية التزامها بما جاء في بلاغ وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، ودعوتها الأساتذة المضربين إلى العودة إلى المدارس، إلا أن انشقاقات ظهرت في عدة جهات أعلنت رفضها لقرارات التنسيقية، ودعت الأساتذة إلى مواصلة الإضراب.
وبعد إضراب عن العمل دام لأزيد من شهر وما صاحبه من شد وجذب بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، أعلنت الأخيرة، السبت الماضي، توصلها لاتفاق مع الأساتذة المضربين مقابل تراجع الوزارة عن جميع الإجراءات العقابية بحق الأساتذة المتعاقدين.
وذكر البلاغ أن الوزارة التزمت بوقف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، إضافة إلى صرف الأجور الموقوفة، فضلًا عن إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
كما تعهدت الوزارة بتأجيل امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق؛ بغية إعطاء الأساتذة فرصة إضافية للتحضير الجيد لهذا الامتحان، إضافة إلى مواصلت الحوار حول الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين، وعقد اجتماع لذلك قبيل نهاية الشهر الجاري.
وفي المقابل، عبر ممثلو الأساتذة المتعاقدين عن الالتزام باستئناف العمل ابتداء من يوم الإثنين 15 أبريل الجاري، بحسب بلاغ الوزارة.
وينهي اتفاق السبت أزيد من شهر من الإضرابات والاعتصامات التي قوبلت أحيانًا بتدخل أمني، حيث يطالب الأساتذة المتعاقدون الحكومة بإلغاء نظام التوظيف بالتعاقد الذي أصبح يسمى التوظيف الجهوي، إضافة إلى الإدماج المباشر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، كما ينهي الاتفاق مخاوف آلاف الأسر المغربية التي تتخوف على مصير أبنائها، خاصة مع قرب موعد الامتحانات الإشهادية.
وكانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد رفضت عدة مبادرات سياسية ومدنية لإنهاء الأزمة، وطالبوا الوزارة بالجلوس معهم على طاولة الحوار والالتزام بالاتفاق، وهو ما رضخت له الوزارة.
