محامو الجزائر: حل الأزمة سياسي وليس دستوريًا 

شدّد الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، الجمعة، على أنّ حل الأزمة في بلادهم سياسيٌ وليس دستوريًا.

وفي بيان حصلت عليه شبكة "إرم نيوز"، أبرز اتحاد المحامين أنّ الأزمة الجزائرية المتصاعدة منذ بدء حراك 22 فبراير/شباط الماضي، "تكتسي طابعًا سياسيًا، قبل أن تكون أزمة دستورية".

وتصوّر اتحاد المحامين الذي يقوده أحمد ساعي بضرورة "إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب"، مقترحًا "الاحتكام إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية".

واعتبر اتحاد المحامين أنّ الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو/تموز القادم "لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية، تبعًا لتنظيمها تحت إشراف الحكومة الحالية المرفوضة جماهيريًا".

ولاحظ المحامون في ختام اجتماعهم بمقرّ المحكمة العليا أنّ "القوانين السارية المفعول في الجزائر لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة".

وجاء في بيان اتحاد المحامين: "إذا طبقنا الدستور الحالي، لا يجوز تغيير أي من القوانين، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في صدقيتها".

وانتهى مجلس اتحاد المحامين إلى رفض دعوة رئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح لرئاسيات الرابع من يوليو/تموز، كما قرر مقاطعة جلسات القضاء بين السابع عشر والثاني والعشرين من الشهر الحالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية وإبقاء اجتماعه مفتوحًا.