منع رئيس مجموعة سوناطراك النفطية من مغادرة الجزائر

منعت السلطات الجزائرية، ليلة الأربعاء، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك النفطية الحكومية، عبد المؤمن ولد قدور، من السفر حين كان ينوي التوجه إلى شنغهاي الصينية للمشاركة في مؤتمر دولي للدول المنتجة للغاز.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن ولد قدور المعين بمنصبه منذ الـ20 من مارس/ آذار 2017، مشمول بقائمة المسؤولين الممنوعين من السفر، للاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد، زمن حكم ما وصفه الجيش الجزائري بالقوى "غير الدستورية" و"حكم العصابة".

وواجه الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك الحكومية، قبل 48 ساعة غضب جزائريين انتفضوا ضده، واتهموه علنًا بالفساد في لقاء رسمي لنادي مولودية الجزائر المملوك للشركة النفطية الجزائرية.

ويعد "عبد المؤمن ولد قدور" من رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ويحمل قرار منعه من السفر مؤشرات على إحالته لاحقاً إلى التحقيق، بتهم فساد والإضرار بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

ولم تصدر وزارة الطاقة ولا أي جهة رسمية أخرى، أي تعليق حول هذا المنع، المرتبط وفق مصادرنا بمستجدات الأحداث المتسارعة في الجزائر، منذ قرارات اتخذتها وزارة الدفاع الوطني، ثم استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.

وسجلت قيادة أركان الجيش الجزائري، مساء الثلاثاء،  محاولات عديدة لـ"تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، وتم إصدار قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضد هؤلاء، ضمن اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم".

وبدورها، قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل، بـ"تفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقًا للإجراءات القانونية السارية المفعول"، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتوبع  المسؤول النفطي البارز "ولد قدور" سنة 2007، أثناء مثوله أمام القضاء العسكري، بتهمة التجسّس والتخابر لصالح دولة أجنبية والمساس بأمن الدولة، حين شغل منصب المدير العام للـشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية "بي أر سي".

 وتورط في هذه القضية -أيضًا- ضباط بمؤسسة الجيش وعدد من المسؤولين المدنيين، أبرزهم مدير شركة تأمينات خاصة متعاقدة مع هيئات حكومية وسفارات أجنبية ويقع مقرها بأفخم الأحياء السكنية المحمية بضاحية "حيدرة" في العاصمة.