نقابات في المغرب تشل حركة المؤسسات التعليمية

نجحت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلًا في المغرب، الأربعاء، في شل حركة أغلب المؤسسات التعليمية في البلاد، بإضراب شامل؛ احتجاجًا على "تزايد منسوب الاحتقان ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات العاملين في قطاع التعليم بالمملكة".

وقال مصدر نقابي لـ"إرم نيوز": إنّ نسبة نجاح الإضراب وصلت إلى مستويات قياسية في جل جهات المغرب الـ12، لافتًا إلى أن هذه النسبة تؤكد غضب الشغيلة التعليمية من سياسة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وبين أنّ الهدف من هذه الخطوة الاحتجاجية، والتي تراوحت نسبة الانخراط فيها ما بين 80% و98%، هو "لفت انتباه الحكومة لتلبية مطالب المعلمين بالمغرب".

ويقود هذا الإضراب، المستمر إلى غاية يوم غدٍ الخميس، تنسيق نقابي خماسي بارز يشمل "النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي".

ونبّه هذا التنسيق النقابي، في بيان مشترك، إلى "خطورة استمرار هذا الوضع بقطاع حساس ألا وهو التربية والتعليم، واعتبره نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيًا، وتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب العاملين في التعليم".

ودعت النقابات المذكورة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار حقيقي ومنتج، يستجيب لمطالب الحركة النقابية، ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يشمل كل فئات العاملين في القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011 و19 نيسان/أبريل 2011.

وفشلت وزارة الداخلية، الثلاثاء، في إقناع هذا التنسيق النقابي بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تدارس تطورات ملف "الأساتذة المتعاقدين"، وكذا الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه، وذلك بعد أن رفضت النقابات الاستجابة لهذه الدعوة.