مع توسّع المظاهرات.. أويحيى يصف حراك الشارع ضد بوتفليقة بـ"الحقود"

دافع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، عن "منجزات بوتفليقة" خلال الولاية الرئاسية المنتهية، متجاهلًا الانتقادات اللاذعة من نواب المعارضة، ضد "حقبة 20 عامًا" من حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه حراكًا مضادًا؛ لثنيه عن الترشح في الانتخابات المقبلة.

وعلّق أويحيى، خلال رده على انتقادات النواب، يوم الخميس، ومظاهرات الغضب الشعبي، بقوله إن "الشعب له كل الحرية في الاختيار بين المترشحين، وبينهم بوتفليقة، وأن ما نشهده اليوم هو حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة".

وقال رئيس وزراء الجزائر، إن حكومته "ستحرص على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية، بحضور 400 مراقب أجنبي يمثلون: الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة".

وحاول أويحيى إقناع النواب الذين باركوا الحراك الشعبي المناهض، بأن "ترشح بوتفليقة طبيعي"، مذكرًا بأن الرئيس نفسه أصيب بجلطة دماغية، في أبريل/نيسان 2013، وترشح في انتخابات لاحقة جرت في ربيع 2019 وفاز بها، وسيكون الأمر كذلك في الرئاسيات القادمة.

وشهدت جلسات مناقشة بيان السياسة العامة بمجلس النواب، أجواءً من الاحتقان والمشادات بين نواب المعارضة والموالاة، ووصل إلى حد الاشتباك بالأيدي؛ على خلفية طعن النواب في "بيان الحكومة" ووصفه بأنه حملة انتخابية مبكرة بوسائل الدولة لمصلحة الرئيس المترشح عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في تعقيبه على مداخلات النواب، إنه "يشيد بروح المسؤولية العالية والجو الديمقراطي الذي ساد جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه، الإثنين الماضي، السيد أويحيى".

ودافع بوشارب عن بيان السياسة العامة للحكومة رغم تجاوزه المدة القانونية وتعارضه مع روح الدستور الذي يفرض تقديم حصيلة سنوية لنشاطات الحكومة، وليس عرضًا لعشرين عامًا من حكم بوتفليقة، إذ أشار رئيس البرلمان إلى أن ذلك "برهان وفاء الجهاز التنفيذي لالتزاماته واحترامه لأحكام الدستور الذي يكرس مبدأ الحكم الراشد".