خبراء يحذرون: "مظاهرات الموالاة" بالجزائر ستؤدي لاندلاع مواجهات وتأجيل الانتخابات

حذر محللون جزائريون من تداعيات خروج مظاهرات داعمة لـ"الموالاة"، ومضادة لتلك التي تشهدها البلاد احتجاجًا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال المحللون جزائريون إن "خروج مظاهرات الموالاة سيوتر الأجواء ويثير الفوضى، وسيدفع باتجاه تأجيل انتخابات الرئاسة" المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل".

واعتبر أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة وهران، عمار يزلي، أن "الموالاة هي من تريد إفساد العرس الشعبي المؤطّر أمنيًّا.

وقال يزلي، في تصريح لـ"إرم نيوز": "حتى لو فرضنا جدلًا أن المسألة اصطفاف الأجنحة في السلطة، فالشعب في الخندق ذاته مع جناح الداعين للتغيير".

وحذر من أن "الشارع المعارض لن يسكت، وقد تحدث مواجهات لو قررت الموالاة تأميم الشارع المؤمم منذ 20 سنة"، على حد قوله.

من جانبه، قال الناشط السياسي صلاح الدين سيدهم، إنه "ليس من المؤكد أن تخرج مظاهرات داعمة للموالاة، خصوصًا أن الجيش سيرفض هذه المغامرة"، على حد وصفه.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الدكتور عبدالحق بن سعدي أن "خروج الموالاة إلى الشارع هو إقرار من قيادتها بالفشل الذريع".

وقال بن سعدي: "الدعوة إلى مظاهرات مضادة يعد استفزازًا، ولا يمكن اعتبار مظاهرات محتملة للموالاة سلوكًا ديمقراطيًّا".

وحذر من أن مثل هذه المظاهرات سيؤدي إلى "توتير الأوضاع وتهديد الاستقرار، وربما إلى تأجيل الانتخابات، وهو الخيار الذي طرح أخيرًا، على الأقل إعلاميًّا، والذي تدفع إليه جهات مسؤولة للبقاء في السلطة".

توقعات باستمرار الحراك

ورفع عشرات آلاف المشاركين في مسيرات رفض الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، مطلبًا واحدًا، هو "لا للعهدة الخامسة"، ومبررات هذا المطلب هي أن الجزائر تعيش منذ سنوات حالة فراغ بسبب مرض الرئيس البالغ 81 عامًا.

ويتوقع خبراء ومتابعون، أن استمرار المسيرات مرهون بانسحاب الرئيس بوتفليقة من الانتخابات، فحتى قبل حلول الـ 22 من فبراير، أعلنت أحزاب سياسية معارضة عن نيتها تنظيم مسيرات ترفع المطلب ذاته، كما أن ناشطين في "فيسبوك"، أكدوا أنهم سينظّمون مزيدًا من المسيرات حتى تحقيق مطالبهم.

ويقول المحلل السياسي محمد الصغير لـ"الأناضول": "المشكلة التي تطرحها مسيرات رفض ترشح الرئيس بوتفليقة، أن السلطات لن تجد من تتحاور معه ممثلًا لهذا الحراك الشعبي، بسبب عدم وجود قيادة لهذا التحرك الشعبي".

وأوضح الصغير أنه "حتى بعد انتهاء مسيرات الـ 22 من فبراير، لم يعلن المشاركون في المسيرات -التي شملت عشرات المدن- عن بيان سياسي أو اختيار قيادة لهذا التحرك الشعبي، بالتالي فإن السلطة لن تجد من تحاوره، وهذا يزيد الوضعية تعقيدًا".

معضلة الوقت

وأكد الصحفي بوعلام فوزي، أن "القيادة السياسية في الجزائر، والتي تلتف الآن حول خيار وحيد؛ هو بقاء بوتفليقة في السلطة، تدرك الآن أنها مجبرة على اختيار مرشح جديد للانتخابات الرئاسية باسم ما يسمى التحالف الرئاسي".

والتحالف الرئاسي، هو ائتلاف سياسي بين 4 أحزاب كبرى تؤيد بقاء الرئيس الحالي للجزائر، وهي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم (برئاسة بوتفليقة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى)، إلى جانب حزبي الحركة الشعبية (لبيرالي)، وتجمع أمل الجزائر (محافظ).

ورجح فوزي أن "يعلن الرئيس بوتفليقة، في غضون أيام قليلة عن انسحابه لدواعٍ صحية".

وأشار في هذا الصدد، إلى "أن رئاسة الجمهورية، أعلنت، الخميس الماضي، أن الرئيس سيتنقل إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية، قالت إنها روتينية؛ ما يرجح فرضية انسحاب الرئيس بوتفليقة من السباق الانتخابي الرئاسي، لصالح مرشح جديد محسوب سياسيًّا على التحالف الرئاسي في الجزائر".

وتابع: "نحن الآن أمام احتمالات منها: تراجع زخم المسيرات مع مرور الوقت؛ ما يؤدي إلى استمرار مشروع ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أو زيادة زخمها مستقبلًا؛ ما سيؤدي إلى تغيير مشروع السلطة للتمديد للرئيس وترشح شخصية مقربة من بوتفليقة للانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن "المرشحين للانتخابات الرئاسية مجبرون على تقديم ملفاتهم للمجلس الدستوري، في الأسبوع الأول من مارس/آذار المقبل، وهو ما يضع السلطة القائمة في الجزائر، والمكونة من أحزاب وشخصيات مؤيدة للرئيس، أمام معضلة حقيقية".