بلجيكا تعترف بتصرفها في أموال القذافي و "تحرج" المؤسسة الليبية للاستثمار

أقرت الحكومة البلجيكية ، لأول مرة، الجمعة بتصرفها في فوائد الأموال الليبية المجمدة ببنوكها، وتحويل جزء منها لتسديد مستحقات وديون شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا.

ومن شأن هذا الاعتراف أن يورط المؤسسة الليبية للاستثمار، ويحرجها أمام الرأي العام، لا سيما أنها قالت في وقت سابق إن فوائد الأموال الليبية المجمدة بحيازتها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان قد تم الإفراج عن جزء من الأموال الليبية المجمدة بتدخل من وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، الذي وجه في شهر آب/ أغسطس 2012، رسالة إلى نظيره الليبي عاشور بن خيال، أعلمه فيها بقيمة الأصول الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، وأبلغه بوجود فرصة لتحرير هذه الأصول المجمدة والاستفادة منها بموجب قانون العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وكشف تحقيق للتلفزيون البلجيكي، مؤخرًا، أن الحكومة البلجيكية لعبت دورًا في تمويل مليشيات ليبية متورطة في قضايا تهريب البشر، وذلك اعتمادًا على تحقيق أجراه لعدة أسابيع.

وبين أنه جرى تحويل الأصول المجمدة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في البنوك البلجيكية، إلى مليشيات، وذلك نقلًا عن مصدر مقرب من الاستخبارات البلجيكية.

يُذكر أن عائلة القذافي نفت، الخميس، على لسان محاميها جان فريمون، والناطق الرسمي باسمها وليد بن زايد، امتلاكها الأموال والأصول المجمدة في بلجيكا، خصوصًا بعد الجدل الذي أثاره اختفاء جزء كبير منها رغم التجميد.

وتقول عائلة الزعيم الليبي الراحل، بحسب موقع 7/7″ البلجيكي إنها "تريد التذكير بأن أيًا من الأصول المجمدة لا علاقة له بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ولا بأرملته صفية فاركاش، ولا بأبنائه أو أي من أفراد العائلة".

وأكدت العائلة أن تلك الأصول هي في ملكية مؤسسات عامة ليبية، مثل الهيئة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمار الخارجي، والشركة الليبية الأفريقية للاستثمار، والبنك المركزي الليبي، والبنك الليبي الخارجي، وأيضًا مؤسسات مالية كانت تابعة وقتها للدولة الليبية.

وتثير الأصول والأموال الليبية المجمدة في بلجيكا الكثير من الجدل، خاصة بعدما اكتشفت السلطات البلجيكية في خريف 2017، اختفاء جزء كبير منها رغم التجميد، قُدّر بـ 10 مليارات يورو، من مجموع 16.1 مليار يورو، معظمها في بنك "يوروكلير"، الذي جمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ.